انتقد السيد حجازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، من ينتقدون موقف الحكومة والنواب البرلمانيين من إضافة مخصصات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى الموازنة العامة للدولة بينما غير المخاطبين يتم تجاهلهم، قائلا: "فى الجلسة العامة يوم الخميس أضيف فقرة فى قانون العلاوة الخاصة بأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم من يتم وضعهم في ميزانية الدولة أما غير المخاطبين لا تعطيهم الدولة شيئا وكلها شركات قابضة وشركاتها التابعة مثل شركات الكهرباء والبترول وغيرها أي تمول نفسها بنفسها دون أي أعباء مالية على ميزانية الدولة".
وحذر حجازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من العودة فى التعديل لأنه سيؤدى إلى فقد الانتماء الوظيفى بعد إلغاء المادة الخامسة بحجة زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ أن الرؤية المقابلة ترى أن الإبقاء على المادة المحذوفة من شأنه القيام بتخيفض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم احتسابها ضمن البدلات.
وقال النائب السيد حجازى، إن المادة المحذوفة ستؤدى إلى تثبيت الأجور للعاملين فى الدولة بما يضمن الاستقرار والأمان الوظيفيين، مطالبًا بإضافة العلاوة إلى المرتب الأساسى.
