10 مخاطر تهدد الاقتصاد المصرى.. تراجع قيمة الجنيه وتأخر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية أبرزها.. "المالية" تشدد على ضرورة الالتزام بتحويل الفوائض للخزانة.. وخبراء يحذرون من ارتفاع سعر الفائدة بسبب التضخم

بالرغم من أن الحكومة وضعت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى، بدأت فى تنفيذ أولى خطواته منذ نوفمبر الماضى، من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية والمالية المهمة، إلا أنه لا يزال توجد عقبات تواجه الاقتصاد المصرى، وأعلنت وزارة المالية، فى البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجديد 2017/2018، الذى نشرته على موقعها الرسمى، عدداً من التحديات والمخاطر المالية فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل.

تمثلت أهم هذه المخاطر المالية، وفقا لما أعلنته الوزارة، فى ارتفاع أسعار المواد البترولية، والقمح، عالمياً عن التقديرات العالمية فى الوقت الحالى، وهو ما سيؤثر على زيادة دعم المواد البترولية والغذائية، ما يؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وانعكاس ذلك على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى.

وأضافت المالية، أن انخفاض معدلات النمو العالمى والتجارة العالمية أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، كل تلك المخاطر ستنعكس على أداء الاقتصاد المصرى، وبالتالى على الموازنة العامة للدولة، كما تضمنت المخاطر التى أعلنتها الوزارة، والتى تخشى حدوثها فى العام المالى الجديد، عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى أو التأخر بها، وهو ما سيؤدى إلى تحميل عجز الموازنة بقيمة هذه الإجراءات، ما يؤدى لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق عل الخدمات العامة.

ولم تقتصر المخاطر التى أعلنتها وزارة المالية على ذلك فقط، بل شملت التخوف من تكرار الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق، بما يؤثر على قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، والتى من شأنها جعل الاقتصاد الأمريكى أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من كل دول العالم، ما يقلل من فرص الحصول على التمويل الميسر بسعر فائدة مناسب لتمويل الموازنة العامة للدولة.

ولكن بالرغم من كل هذه المخاطر التى أعلنتها وزارة المالية، وبالرغم من اتفاق الخبراء الاقتصاديين معها، إلا أنهم يرون أن هناك مخاطر أخرى تهدد الموازنة المالية القادمة، أهمها استمرار ارتفاع التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، والذى قد يجبر الدولة على رفع سعر الفائدة لمواجهته، وهو ما سيؤدى إلى رفع الدين العام بالموازنة وتأثر الاستثمار غير المباشر سلباً.

من جهته، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن من بين المخاطر التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى وتهدد بارتفاع عجز الموازنة فى العام المالى الجديد، استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتى قد تؤدى إلى اضطرار الحكومة، خلال الفترة المقبلة، لرفع سعر الفائدة عما هى عليه الآن، خاصة فى ظل توصيات صندوق النقد الدولى لمواجهة الارتفاع المستمر فى التضخم.

وأوضح "نافع"، لـ"اليوم السابع"، أنه حال تنفيذ هذا الإجراء، "رفع سعر الفائدة"، سيؤدى ذلك إلى رفع الدين العام بالموازنة، علاوة على تأثر الاستثمار الأجنبى غير المباشر سلباً، خاصة الاستثمار فى أذون الخزانة.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أنه يجب على الحكومة نقل كل هذه التحديات، التى يحتمل حدوثها، من خانة المخاطر إلى خانة التوقعات، والاستعداد لمواجهتها حال حدوثها بحلول جذرية، خاصة أن معظم المخاطر التى أشارت إليها وزارة المالية متوقع حدوثها بشكل كبير، بالإضافة إلى التحديات التى لا تزال موجودة بالفعل ولم يتم مواجهتها وضبطها حتى الآن، كارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادى مدحت نافع إلى أن المخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، سواء المتوقعة من قبل وزارة المالية، أو التى لا تزال موجودة بالفعل، يضاف إليها أيضاً المبالغة من قبل وزارة المالية فى بعض بنود الموازنة، والتى تتسبب فى حدوث فجوة بين الحساب الختامى والموازنة الموضوعة، قائلا، "على سبيل المثال وضعت الحكومة توقعات فى بند الإيرادات الضريبية، إنها ستخصص 70% من إجمالى الموازنة من هذا البند، وهى نسبة تفاؤلية، خاصة فى ظل تراجع القوى الشرائية والاستهلاك".

واتفق معه فى الرأى الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مؤكداً أن خطر ارتفاع أسعار البترول من أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، خاصة لما سيسببه من رفع بند قيمة الدعم للمواد البترولية فى الموازنة العامة، علاوة على زيادة قيمة استيراد هذه المواد.

ولفت "الدسوقى" إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤثر سلباً على الاقتصاد أيضاً، خاصة أنه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المديونيات الخارجية، وسيزيد من عبء سداد القروض، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة أسعار السلع المستوردة، والتى تعتمد عليها الدولة بنسبة كبيرة.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات يكمن فى تركيز الحكومة المصرية على الإصلاح الهيكلى أولاً ثم الإصلاح المالى، بمعنى التحول إلى أن نكون دولة منتجة بعدما أصبحنا حالياً دولة مستهلكة فقط، وذلك من خلال وضع استراتيجية واضحة وخطط متكاملة للتوسع فى الإنتاج وتقليص حجم الاستهلاك والاستيراد.