اللجنة الدينية بالبرلمان توافق على مشروع تعديل قانون هيئة الأوقاف

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته فى اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، فى حضور ممثلى وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.

وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتى: "وعلى أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة على مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتى المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، قائلا: "ما يهمنى أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".

وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".

وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسرى على عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون فى أمان".

وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا ".

وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذى طلب ضرورة حضور الجهات التى أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة الماليك ودار الإفتاء.