أثارت المادتان الخاصتان بإنشاء مركز للتحكيم الرياضى، والقيمة المضافة، فى قانون الرياضة الجديد، جدلاً واسعًا داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وكانت سببًا رئيسيًا فى تأجيل التصويت على القانون الثلاثاء الماضى.
أكد محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه اعترض رسميًا على مادة تشكيل مركز للتحكيم الرياضى المصرى لفض المنازعات الرياضية، وسجل اعتراضه فى مذكرة رسمية وقع عليها 20 نائبًا بجانبه.
وكشف عضو مجلس النواب عن إقرار قانون الرياضة تنصيب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيسًا لمركز التحكيم الرياضى بما يخالف اللوائح والقوانين الدولية، حسب قوله.
وتساءل محمود حسين: كيف يكون رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيسًا لها وربما يكون خصمًا فى قضية رياضية يومًا فهذا الأمر غير منطقى وإعادة صياغة المادة أمر أصبح لا يقبل النقاش.
وتابع: يجب أن تكون هذه اللجنة بعيدة عن المصالح والأهداف الشخصية وتكون أحكامها فى القضايا سليمة دون تحيز طرف لآخر وهذا لن يحدث إلا من خلال لجنة تحكيم مستقلة بذاتها.
وشدد عضو مجلس النواب فى مذكرته التى دونها، بوضع نص المادة فى القانون كالآتى: يحق للجمعيات العمومية للجنة الاولمبية والبارالمبية انتخاب مجلس إدارة لجنة التحكيم الرياضى، على أن تتولى اللجنة التأسيسية المنتخبة صياغة وإعداد مشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وصياغة وإعداد مشروع قواعد وإجراءات التحكيم وصياغة وإعداد مشروع لوائح ونظام عمل المركز من النواحي الفنية والإدارية والمالية وصياغة وإعداد الضوابط الخاصة بإختيار المحكمين الذى يشترط ان يكون من رجال القانون والقضاء.
في نفس الاتجاه كشف عضو لجنة الشباب والرياضة عن اعتراض أعضاء اللجنة، على المادة التى تنص على فرض ضريبة القيمة المضافة لما يرى أنها تمثل عبئًا ثقيلاً على القطاعات الرياضية المختلفة، التى تعانى طوال الوقت من ضيق ذات اليد بسبب قلة الموارد المادية.
وأشار إلى أنه متضامن مع أعضاء اللجنة على تعديل هذه المادة، وإقرار عدم تطبيقها بشكل نهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة