قال النائب محمد أبو حامد، إنه أرجأ تقديم مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف الهيئات التى يشملها، لحين الإطلاع على التوقيعات التى أعلن النائب أسامة شرشر عن جمعها، لرفض مشروع القانون، مضيفاً أنه ينتظر لحذف الأسماء الموقعة على رفض المشروع، فى حال وجودها ضمن 160 اسم نهائى وافقوا على مشروع القانون.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الأسماء التى تراجعت عن الموافقة وطلبت سحب توقيعاتها من إجمالى 250 اسم، هم 50 اسماً، موضحاً أنه تسلم خطاباً من الأمين العام للبرلمان برفض 15 اسما، وأنه علم رفض 35 آخرين من الإعلام، مؤكداً أن 40 آخرين لم يبدوا حتى الآن موقفهم النهائى من مشروع القانون.
وأشار النائب، إلى أن الذين لا يريدون مشروع القانون لا يملكون الرد عليه، مشدداً على أنه لا سبيل أمامه سوى تقديم مشروع القانون أياً كانت الظروف، بإستثناء اختلال النصاب القانونى للتقديم بواقع 60 نائباً أى عشر أعضاء النواب، متابعاً: "ولو دا حصل، هتكلم مع باقى النواب علشان أكمل العدد".
جدير بالذكر أن مشروع قانون "أبو حامد" حدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى ووضع آلية للتحقيق معه، على الرغم من تقدم نحو 5 نواب بطلبات لأمانة البرلمان لسحب توقيعاتهم من مشروع القانون حال تقديمه للبرلمان، إلا أن النائب أعلن أن لديه نحو 250 توقيعا أخرى.
