نفى مصدر بالأزهر صحة ما أعلن عنه الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، من أن شيخ الأزهر تخطاه فى اختيار رئيس الجامعة، مخالفًا قانون الدولة بتعيينه الدكتور محمد المحرصاوى، أول أمس الجمعة، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ومتخطيًا «أبو هاشم» أقدم نواب رئيس الجامعة، حيث ينص القانون على أنه يتم تكليف أقدم النواب بتسيير أعمال الجامعة عند غياب الرئيس ويُعين بقرار من رئاسة الجمهورية.
وأوضح، أن الحل القانونى المؤقت لأقدم نائب يكون مؤقتاً حتى اختيار رئيس للجامعة إما بتعيينه وفقًا للإجراءات أو ندبه أو تكليفه بالعمل من السلطة المختصة، والوزير المختص هنا هو شيخ الأزهر وقد استخدم سلطته فى التكليف المؤقت لحين اتخاذ الإجراءات، والنص الموجود يتحدث عن الحلول المؤقت عند غياب الرئيس وليس عن شغل الوظيفة رسميًا.
كما أضاف أن أبو هاشم ليس أقدم نائب، فأقدم نائب هو الدكتور أحمد حسنى، وكان قائمًا بالعمل حتى تم اختيار شخص آخر وتكليفه بالعمل بصفة مؤقتة ويبقى الدكتور أحمد حسنى هو أقدم نائب حتى خروجه على المعاش فى آخر يوليو وليس الدكتور أبو هاشم.
وأكد إنه وبمجرد قيام السلطة المختصة باختيار شخص وتكليفه بأعمال رئاسة الجامعة لحين تعيين رئيس وفقا للقانون ينتهى الحلول المؤقت، ونص القرار كان واضحاً بأن التكليف جاء - بصفة مؤقتة - لحين اتخاذ الإجراءات القانونيه والتى تنتهى بإصدار قرار رئيس الجمهورية.
قرار شيخ الأزهر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة