طالب عدد من نواب البرلمان إلى إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بعد طلب الحكومة إعادة المداولة بشأنها بعد قرار المجلس بإلغائها فى جلسة الخميس الماضى.
وتنص المادة الخامسة من قانون العلاوة، على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، أن تلك المادة تحتاج مزيداً من الدراسة، مضيفاً: " بعد أن استمعنا لهذا الشرح الوافى، يجب أن تعاد المادة الخامسة إلى الدراسة مرة اخرى حتى لا نتعجل، وتعرض على الجلسة باكر بعد الدراسة الوافية"، فيما أيده النائب محمد صلاح أبو هميلة، بقوله : " المادة ترجع إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة دراستها، والقرار فى النهاية بيد مجلس النواب".
وطالب النائب أسامة أبو المجد، بمزيد من الهدوء خلال مناقشة البرلمان تلك المادة، مضيفاً : "هذا القرار قد يكلف الدولة مليارات، مش عاوزين العاطفة تاخدنا لإننا هندخل فى مشكلة مع المخاطبين بالخدمة المدنية".
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يؤدى إلى عدم مساواة وعدم عدالة بين العاملين والموظفين بالدولة.
وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن العلاوة ستصرف للموظفين والعاملين بأثر رجعى، وتابع : "نعلن باسم الحكومة موافقتنا على الشروط والضوابط التى وضعها مقرر لجنة القوى العاملة فى الجلسة ونلتزم بها".
