تقدم النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، بشأن حق الدولة فى قطعة الأرض الكائنة خلف المحكمة الدستورية العليا، بواقع 16% من مساحتها.
وطالب "عبد الونيس"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، برد الأرض للدولة مرة أخرى، محذرا من اتجاه شركة المعادى للحصول عليها لإقامة مشروع فندقى، فى مقابل منح المحافظة عددا من الوحدات السكنية.
وتابع عضو مجلس النواب كلمته قائلا: "هذا الموقف يعد إهدارا للمال العام، ولا بد من أن تؤول الأرض للدولة، حتى لو لم يتم تنفيذ أى مشروعات عليها، فمن الواجب أن تعود للدولة مرة أخرى".
