تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، والتى يتولى رئاستها النائب العام بصفته.
تضم اللجنة فى تشكيلها، بحسب مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، اثنين من أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول، وممثل أمن وطنى برتبة عميد، وممثل عن كل من، وزارات الخارجية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنمية الإدارية، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وآخر عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة