قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية مستقلة تماما، ماليا وإداريا، وتبعيتها لوزارة العدل تبعية سياسية، وإن الدولة لا تتدخل، هى أو أى مسؤول أو شخص، فى إصدار الفتاوى، ولا تأثير لأى جهة على دار الافتاء.
وأضاف المفتى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة: "دار الإفتاء مستقلة بالفعل ماليا وإداريا منذ ما قبل الثورة، وبالتحديد 2008، والمفتى لا يتبع إلا ضميره والعلم الشرعى والدين، وعشرات الرسائل الجامعية منذ قديم الأزل لم تجد أو تثبت أن الإفتاء فى أى فتوى يتأثر بأحد، أو يتبع لشخص، ولا يوجد تأثير من الدولة أو أى شخص فى الفتوى، والمفتى مستقل فى إبداء آرائه الشرعية التى يبديها للناس وفى قضايا المحاكم".
وأوضح الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء قبل 2008 كانت تابعة ماليا واداريا لوزارة العدل، ومنذ 2008 أصبحت مستقلة ماليا وإداريا، وبقيت التبعية السياسية فقط، بمعنى أن يمثل وزير العدل الدار أمام البرلمان، وكانت هناك مرونة عالية من وزارة العدل فى ذلك خلال 2008، فيما يخص التصرف فى المشروعات والنشاطات وغيرها، مختتما كلمته بالقول: "رغم هذا فإننا نحرص كل الحرص على ألا تنفصل دار الإفتاء عن الوزارة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة