شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الاثنين، حالة من الجدل، بِشأن مادة بمشروع قانون العمل، تتيح لوكالات التشغيل الخاصة الحصول على مبلغ لا يتجاوز (2٪) من الأجر السنوى للعامل الذى يتم إلحاقه بالعمل بالخارج، عن السنة الأولى فقط، كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
وانتقدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، حصول شركات التشغيل على هذه النسبة بشكل يُعد استغلالا للعامل، على حد تعبيرها.
فيما أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، أن هذه النسبة بسيطة وغير مؤثرة على العامل، موضحاً أن أصحاب العمل السعوديين يفضلون العمال الباكستان والهنود على المصريين، لعدة أسباب، أولها أن العامل المصرى الأعلى سعراً بينهم، ثانياً أن مكاتب العمل الأخرى تدفع لأصحاب العمل السعوديين مقابل تشغيل العمال، على عكس مكاتب العمل المصرية التى ترفض هذا الأمر.
وتنص ذات المادة على أن:
"يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل".
