قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية ووزارة العدل والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجلس النواب للعام المالى 2015\2016، أن التقرير التفصيلى للحساب الختامى يتجاوز 200 صفحة، لافتا إلى أن مسئولى وزارة التخطيط قصروا فى حضور اجتماعات اللجنة الفرعية.
وأوضح سالم أن تقرير اللجنة رصد أن بعض الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 16 هيئة 31% من إجمالى الهيئات البالغ عددها 51 هيئة، لم تعقد مجالس إداراتها اجتماعات لاعتماد حساباتها الختامية، وأن مجالس إدارات 28 هيئة عامة بنسبة 85% من إجمالى الهيئات اعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية بعد المواعيد القانونية المقررة لذلك، كما أن هناك حوالى 21 هيئة مجالس إداراتها اعتمدت الحسابات بعد إرسالها لمجلس النواب، حيث وصلت المجلس دون اعتماد، موضحا أن ذلك يُهدر ركن قانونى أساسى فى اعتماد الحسابات الختامية.
وأضاف سالم أن لجنة الخطة والموازنة رأت ضرورة فتح تحقيق فى تلك الملاحظات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية، حتى إن وصل الأمر للنيابة الإدارية لتحديد المسئول عن ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير المبدئى للجنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015\2016.
