رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبة جنوب سيناء سارة صالح، لتحريك دعوى ضدها، وذلك بعد دراسته باللجنة التشريعية وتأكيدها كيدية الدعوى فى تقريرها.
وتغيبت النائبة سارة صالح عن حضور الجلسة لتواجدها فى جنوب سيناء، وتحدث أحد النواب نيابة عنها، مؤكدًا كيدية الدعوى.
وكانت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفضت طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام عن النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء عن حزب المحافظين، وذلك لتوافر الكيدية، وأوصت اللجنة بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مؤكدة على أن النواب لا يطلبون إستثناء ولكن الأمر فى تطبيق القانون وإحترام الحصانة التى أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عبدالوهاب الصباغ
القيود التي ترد ع حق النيابة العامة ف تحريك الدعوي الجنائية
القيود التي ترد ع حق النيابة ف تحريك الدعوي 3قيود الأول الشكوي وذلك مثل جرائم زنا الزوج والزوجة الثاني الطلب وذلك مثل جرائم التهرب الضريبي والجمارك الثالث الإستئذان وهو المعني هنا وليس الطلب والإستئذان ورد ع سبيل الحصر ف حالتين فقط لاغير وهما الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية فكان من الأفضل صياغة العنوان البرلمان يرفض الإستئذان المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة ويتم ذكر اسمها
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عبدالوهاب الصباغ
القيود التي ترد ع حق النيابة العامة ف تحريك الدعوي الجنائية
القيود التي ترد ع حق النيابة ف تحريك الدعوي 3قيود الأول الشكوي وذلك مثل جرائم زنا الزوج والزوجة الثاني الطلب وذلك مثل جرائم التهرب الضريبي والجمارك الثالث الإستئذان وهو المعني هنا وليس الطلب والإستئذان ورد ع سبيل الحصر ف حالتين فقط لاغير وهما الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية فكان من الأفضل صياغة العنوان البرلمان يرفض الإستئذان المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة ويتم ذكر اسمها
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصرى
استمرار مهزلة الحصانة
اللجنة التشريعية والتى نعلم كلنا ما يجرى داخلها وأداءها الرائع فى امور سابقة. قررت كيدية البلاغ!!! ان كنتم قادرون على اخذ اى قرار فلم لم نرى هذا فى اى من الموضوعات المطروحة امامكم؟ ولم هذا الموضوع بالتحديد؟ هل هى محاولة لإرساء مبدأ عدم تطبيق القوانين عليكم؟ وكيف تكون الشكوى كيدية أكان لها معرفة سابقة وخلافات مع رجل امن فأراد الإنتقام منه؟ ان كل برلمنيي العلم يتمتعون بالحصانة فقط داخل برلماناتهم وعل آرائهم، اما حضراتكم فتريدون حصانة كاملة من القانون وفى اى شئ, والسبب معروف للجميع.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء عبدالوهاب الصباغ
القيود التي ترد ع حق النيابة العامة ف تحريك الدعوي الجنائية
القيود التي ترد ع حق النيابة ف تحريك الدعوي 3قيود الأول الشكوي وذلك مثل جرائم زنا الزوج والزوجة الثاني الطلب وذلك مثل جرائم التهرب الضريبي والجمارك الثالث الإستئذان وهو المعني هنا وليس الطلب والإستئذان ورد ع سبيل الحصر ف حالتين فقط لاغير وهما الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية فكان من الأفضل صياغة العنوان البرلمان يرفض الإستئذان المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائبة ويتم ذكر اسمها
عدد الردود 0
بواسطة:
جوزيف رياض
جهات التحقيق
النيابة العامة هى جهة التحقيق و يمثلها النائب العام و هى الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق و توجيه الاتهام اذا ارتأت هذا او عدم توجيه اى اتهامات و تقرر كيدية البلاغ من عدمه بينما اللجنة التشريعية و هذا من اسمها و ظيفتها مراجعة النشريعات و القوانين المقدمة للبرلمان و ليس دورها التحقيق فى الوقائع التى تحدث بين اعضاء البرلمان و غير البرلمانيين خارج مجلس النواب و عندما تقرر عدم رفع الحصانة عن العضو بناء على اقواله منفردا فهذا قمة العبث و من غبر المنطقى ان يطلب النائب العام التحقيق مع اى مواطن بدون دراسة و وجود ادلة و شواهد تستدعى فتح التحقيق فما بالنا و الموضوع يخص عضو مجلس نواب . الشكل العام مداراه على اخطاء الاعضاء و اطلاق يدهم فى فعل اى شئ لانهم محميين بالمجلس و الله يرحم اعضاء الكيف و البليمى ........ الخ و لك الله يا مصر