شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشادات بين النواب بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإصرار الحكومة على رأيها فى القانون بعدم حذف المادة الخامسة، ما يعتبره بعض النواب أنه سيتسبب فى تجميد مرتبات العاملين وعدم زيادتها.
وهاجم النائب أسامة شرشر ما حدث بشأن مشروع العلاوة، متهماً لجنة القوى العاملة بأنها لم توضح الفئات المستثناة من مشروع القانون، قائلا، "لوكانت واضحة كان رأى النواب سيتغير، وتعلمنا أن اللجان النوعية مطبخ البرلمان".
ورد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، قائلا، "إن اللجنة بريئة من كل ما حدث لأنها أرسلت نسخة إلى مجلس الدولة، والحكومة هى المسئولة عن تفسير المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
بينما رفض بعض أعضاء اللجنة الاتهامات، قائلين، إننا عقدنا اجتماعات على مدار 3 أشهر، وكان لدينا إصرار على أن تكون العلاوة على الأساسى وبأثر رجعى، وعملنا لجان استماع لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولكن للأسف كان هناك تضارب فى الاختصاصات بين الحكومة، وأرسلنا للجهات القضائية مشروع القانون، فقالت إن لها لوائح خاصة".
وتدخل وهب الله، قائلا، "لم نرسل للجهات المعنية، ولكن الأمانة العامة بمجلس النواب طلبت إرسال المشروع إلى 11 جهة معنية ومخاطبة بالقانون، وطلبت الحكومة إعادة المداولة مرة أخرى، وكان الرأى النهائى للجلسة العامة وليس للجنة القوى العاملة".
وقال النائب صلاح عيسى، "إننا لا نقبل أن نكون جزءاً من الحكومة أو محامين عنها، ويجب على الحكومة أن تدبر مبلغ 18 مليار جنيه".
فيما، قال محمد عطية الفيومى، إن هذا القانون يتعلق بالعلاوة الخاصة، فما دخل الحوافز وغيرها بذلك المشروع، وهذه المادة الخامسة فى المشروع جسم غريب بالقانون، وما قيل من الحكومة فى الجلسة العامة إهانة واستهانة بالمجلس ولم يحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية، وإحنا معتبرين أن الحكومة بابا وماما تشرع لنا القوانين وهذا خطأ"، متابعا، "فيه 4 نواب محترمين من سيناء استقالوا وانسحبوا بسبب عدم تحقيق مطالب المواطنين، ولابد أن يكون لنا موقف قوى ضد استهانة الحكومة بالمجلس".
