أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، أن ما قدمه نواب محافظة جنوب سيناء للبرلمان ليست استقالة على الإطلاق بل تعد شكوى فقط أو مذكرة احتجاجية لافتا إلى أن لائحة البرلمان نظمت حالة تقديم الاستقالة ووضع شرطا لتقديمها وهى أن مقدمة لرئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد وشرط.
وقال فوزى فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن نص الاستقالة بدأ بعنوان "استقالة مسببة" وهنا وقع الخطأ حيث لا يجب أن تكون مسببة كما أن الاستقالة ذكر من خلالها بسبب وجود تعنت مع المجلس التنفيذى للمحافظة وهذه مخالفة لشرط لتقديم الاستقالة.
وتنص المادة رقم 391 من لائحة مجلس النواب على التالى:"تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو".
وكان نواب محافظة جنوب سيناء تقدموا باستقالة مسببة للبرلمان اعتراضا على ما وصفه بالتأشيرات التى لا تجدى من قبل المحافظة وعدم وجود تفاعل كامل.
نص استقالة نواب جنوب سيناء
