بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثانى للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزراء العدل والداخلية فى الدول العربية، برئاسة الكويت، وذلك لمناقشة تحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الاٍرهاب.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب وذلك بحضور ممثلين عن وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر فى اجتماعه الأخير العام الماضى، أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب، وبالتالى شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وشدد جواد فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، على أن القانون هو قانون استرشادى ليس ملزما بأحكامه للدول ولكن عليها أن تسترشد به لوضع قوانين وطنية فى كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين.
وأضاف جواد أنه تم خلال اجتماع اليوم استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها، موضحا أنه تم إطلاق مسمى جماعة إرهابية على أى تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم بإرتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الاٍرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الارهابية، قال جواد أن الاختلاف موجود ليس فقط فى هذا القانون فهو موجود فى كل قانون استرشادى أو اتفاقية يتم وضعها لان هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعانى الكلمات، مشددا على أنه ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معانى الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعانى حتى نصل لشىء وسطى ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.
وأشار جواد إلى أن تعريف الإرهاب أصبح معروفا ونحن نستثنى من موضوع الإرهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطينى وكفاح الدول التى تناضل وتقاوم من أجل مقاومة الاحتلال بينما الإرهاب هو عبارة عن أى جماعة مسلحة تؤذى أموال أو ممتلكات عامة أو خاصة وتستخدم العنف تحت أى ذريعة.
