أكد البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، أنه فى ضوء جهود البنك المركزى المصرى المستمرة لتطوير القطاع المصرفى بهدف تعزيز سلامته واستقراره ودعم دوره الفعال فى المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام للدولة، وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية التى تستهدف مواجهة المخاطر والتصدى للصدمات القائمة والمحتملة من خلال تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وأكد البنك المركزى المصرى، أن الأزمة العالمية أظهرت أن بعض المؤسسات المالية ذات أهمية للنظام المالى العالمى والتى قد تتعرض لمخاطر قد تهدد استقرار وأداء النظام المالى بأكمله حال إخفاقها أو تعثرها، فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية فى نوفمبر 2011 منهجية عملية لتحديد "البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً G-SIBs" " Global-Systemically Important Banks )تم تحديثها فى يوليو 2013 (، ومن ثم تم فرض متطلبات إضافية لرأس المال لامتصاص الخسائر Higher Loss Absorbency على تلك البنوك بهدف تخفيض احتمالات وتأثير إخفاقها أو تعثرها.
وحيث أن الأهمية النظامية للبنوك لا تقتصر على المستوى العالمى فقط ولكن يسرى هذا المبدأ على المستوى المحلى أيضاً لما قد يكون لتلك البنوك من آثار سلبية على النظام المصرفى المحلى بأكمله والتى يمكن بدورها أن تؤثر على الاقتصاد المحلى ككل، فقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية فى أكتوبر 2012 بوضع إطار رقابى مكمل للإطار السابق ولكن على مستوى البنوك داخل الدولة الواحدة لتحديد "البنوك ذات الأهمية النظامية محليا" يتضمن الإطار العام الذى تقوم من خلاله البنوك المركزية بوضع المحددات والمبادئ الأساسية.. و"اليوم السابع" ينشر نص التعليمات.
