حذر عمرو الجارحى وزير المالية، من استمرار زيادة العجز فى الموازنة العامة، قائلا "إن لم تتمكن الحكومة والبرلمان من خفض عجز الموازنة ونسبة التضخم وأسعار الفائدة، والتى تتزايد أرقامها بصورة مخيفة تؤثر على الإنفاق على البنية التحتية والالتزامات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، فسنستمر فى دائرة مفرغة الخروج منها سيكون بإجراءات شديدة الصعوبة، فحجم الدين العام بلغ 105%".
كما لفت الجارحى إلى أن الأجور حققت زيادة قدرها 8% خلال عام 2015\2016، وأن شراء السلع والخدمات زادت بنسبة 14%، لافتًا إلى أن الأرقام فى حساب ختامى 2016\2017 ستكون أفضل، خاصة بعد زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من زيادة المصروفات فى إطار السعى لخفض العجز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير المبدئى للجنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015\2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة