قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب مقدم الدعوى للحكم، بجلسة 13 يونيو المقبل .
حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 73 قضائية، وقدم الإسلامبولى لهيئة المحكمة فلاشة تحتوى على عدد من المستندات، بالإضافة إلى حافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التى نشر فيها القانون، ودفع محامى الدولة بعد قبول الدعوى، لرفعها من غير زى صفة، وانتفاء القرار الإدارى، مطالباً بحجز الدعوى للحكم .
