تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فى جرائم ارتكبت بحق مهاجرين فى ليبيا التى تحوّلت "سوقاً" للاتجار بالبشر، وفق ما أعلنت المدعية العامة فى هذه المحكمة الإثنين.
وقالت فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولى إن آلاف المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، موقوفون فى مراكز احتجاز فى ليبيا حيث "يُزعم أن الجرائم، بما فيها القتل والاغتصاب والتعذيب باتت (أمراً) شائعاً".
وأضافت أنها "صُدمت من معلومات موثوقة تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر".
وأشارت بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تدرس بعناية إمكان فتح تحقيق فى الجرائم المتعلقة بالمهاجرين فى ليبيا" إذا كانت هذه الحالات تقع ضمن اختصاص المحكمة.
ولفتت الى أن الوضع الأمنى فى ليبيا "تدهور بشكل كبير" منذ العام الماضى، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين وتطور الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية فى هذا البلد.
ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من الفوضى فى ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافى عام 2011. وتتم معظم عمليات الترحيل غير الشرعية من غرب ليبيا نحو إيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة