قال كريس تايلور، الرئيس التنفيذى لأبوظبى للتمويل، إن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التى تشهدها دبى ستمهد لممارسات أفضل فى القطاع العقارى فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التى تساهم فى ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقًا.
وأضاف كريس تايلور، طبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، إن "زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقارى، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقارى، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر فى التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف".
وأشار إلى أن القانون العقارى الجديد، سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلبًا وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو فى القطاع".
وأكد أن الوضع الحالى للسوق العقارى فى ظل القانون الجديد، سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالى للمستثمرين، لافتا إلى أن "التشريعات الجديدة التى تتناول حسابات السندات المعلقة، تسجيل الأراضى والعقارات، قانون ستراتا، ترخيص النشاطات العقارية والعمولات الجديدة، كلها عوامل ستساعد فى خلق سوق أكثر تنظيما فى الوقت الذى ستساهم فيه فى تعزيز الشفافية والمساعدة فى حماية العملاء والمستثمرين".
