حقا.. قد تكون جائعا وفى حاجة لوجبة تسد هذا الجوع، أكيد لن تفكر فيما ستأكله.. خاصة لو أن من يعد الطعام ظل تاركك إلى حافة الجوع!
قانون الرياضة الذى يتحدث عن ساعات طويلة للنقاش لم تجد هذه الساعات أى دقائق، كما سبق وأشرنا لسماع أقوال من سبقونا فى حكاية فصل، أو «فطام الأندية من ماما الحكومة».. أو طرد «بابا».. الوزير من البيت الرياضى كما يؤكدون.. ولكن!
هل هذا.. القانون سبقه مناقشة قوانين رياضية لبلاد لها سوابق فى نقل الرياضة إلى مرحلة الصناعة، ثم اعتماد كرة القدم كصناعة هى الأثقل!
لا أظن.. نعم صدقونى.. لم يحدث!
طيب.. إذا كان قد حدث فلماذا لم يطلعونا على تلك القوانين التى درسوها، و أعياهم الاجتهاد حتى يطوروها!
• يا حضرات هذا القانون.. سيكون بمثابة «الطعام الفاسد»!
يعنى تأكل أو كأنك تأكل ثم تكتشف المضاعفات!
إذا.. لم يكن ما أقوله حقيقيا فأكيد ننتظر الرد!
أولا.. حضراتهم مطالبون بالرد على كل الأسئلة الحائرة حول هذا.. القانون.. فهل تتوقعون ردودا.. أتمنى!
• يا حضرات.. السؤال الأول.. لماذا لم توضع مادة تحول بين البقاء الدائم على الكراسى خاصة أن الأندية ليست من أموال من يديرونها!
أقول قولى هذا.. بعد إعلان الاتحادين الدولى لكرة القدم «فيفا».. والأوروبى لذات اللعبة «يوفا».. أن البقاء طويلا يعنى تراضيا، ثم فتح علاقة مع الفساد.. ولا أنتم مش واخدين بالكم!
• يا حضرات الاتحادات التى ذكرت أقرت البقاء لثلاث دورات كحد أقصى.. ومن يملك أدلة على حكاية البقاء الأبدى.. ننتظرها!
ثلاث مدد فى مال عام أليست كافية لتقديم هذا العمل «الهاوى» وقال إيه «التطوعى».. كمان!
طيب لماذا لم يذكر القانون ضمن حكاية رفع الوصاية على الجمعية العمومية الجهة التى ستحاسب من يحكم فى مال غيره!
• يا حضرات أرجو ألا تضعوا رؤوسكم فى رمال «التطوع» وانظروا فى أمر الجمعيات العمومية الأسرية!
هل هناك من يعرف أن الجمعيات العمومية التى تكلموا عن كونها تحكم الأندية فى البلاد المتقدمة هى فى البداية أصحاب المال!
نعم أصحاب الفلوس ثم أصحاب التذاكر الموسمية فى «بناوير» الملاعب غالية الثمن قرابة الـ30 إلى 50 ألف يورو فى الموسم هؤلاء ضمن الجمعية ومعهم نفر غير قليل من أصحاب التذاكر الموسمية فئة 20 و30 و50 يورو للمباراة بس.
كل مجموعة منهم لها صوت عارفين ليه!
• يا حضرات الأندية فى الخارج لا توجد بها مطاعم وحدائق وحمامات سباحة ومدارس ألعاب بالإيجار.
إذن الصناعة التى حلمنا بها فى يد أصحاب المال والممولين أيضاً.
صدقونى مدام ومسيو ومستر وكذا ومذا لا يدخلون الأندية ومعهم أطفالهم. لأنه لا توجد أماكن من الأساس لهم!
كنت أتصور أن هذا القانون يصلح لمنافسين على الفوز بثقة سكان الأندية الاجتماعية لتقديم الخدمة لأصحاب العضوية أمام الصناعة، فلا يحكمها متطوعون بشعار «عملنا اللى علينا واللى راح راح بضاعة أفسدها الهوا»!
• يا حضرات للسادة الذين سيجلسون طويلاً على الكراسى لماذا لا تقومون بإنشاء أندية خاصة، طبعاً الإجابة ليه ما أهه أندية ببلاش كدا!
أعود مجددا لطرح سؤال من يعوض المستثمرين والشركاء التجاريين فيما لو قرر المتطوع ومعه جمعية الاجتماعيات إنهاء عقود بقوة جمعية لا يهمه إلا الأولاد وما يقدم فى المطاعم!
• يا حضرات قالوا إن الأندية الحالية تتحول لشركات!
طيب كارنيه عضويتى هل هو سهم أم أننى وأمثالى نتعرض لحالة مثل التوظيف الأموال والأعمال، قلنا للصمت حدود، لكن أيضاً لهذا البلد قيادة تعمل ليل نهار لجذب الاستثمار وللبلد أيضا قضاء سيظل ضد هذه الأعمال!
