أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية، محاميا تابعا لوزارة العدل الأمريكية، بوابل من الأسئلة الصعبة، بشأن الحظر المؤقت، الذى فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطنين من ست دول، ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأعرب عدة قضاة أمس الاثنين، عن تشككهم فى أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومى وليس التحامل الدينى، وأبدى ستة قضاة ديمقراطيون فى المحكمة، التى يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديمقراطيون، مخاوف بشأن إعادة العمل بالأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس فى مارس آذار ويحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطنى إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.
لكن ثلاثة قضاة جمهوريين فى محكمة استئناف الدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا أخذوا صف الحكومة فيما يبدو خلال المداولات أمام قضاة المحكمة الثلاثة عشر إذ تساءلوا عما إذا كان ينبغى التشكيك فى قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد وما إذا كان رافعو الدعوى قد تعرضوا لضرر كاف من الأمر.
وبناء على أسئلة القضاة فقد يتوقف الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة فى ضرورة أخذ تصريحات سابقة لترامب بشأن ضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة فى الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يمثل نبأ سيئا للإدارة الجديدة التى تسعى للانتصار فى واحد من أولى قراراتها السياسية.
وقال جيفرى وول القائم بأعمال المحامى العام للقضاة مدافعا عن الحكومة خلال الجلسة "هذا ليس حظرا على المسلمين"، واستغرقت الجلسة ساعتين وهو مثلى الوقت المقرر، وأبلغ القاضى روبرت كينج، الذى عينه الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقا عن تصريحات سابقة بشأن رغبته فى فرض حظر على المسلمين.
