و أضاف وكيل اللجنة ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد جلسة مطولة اليوم مع الحكومة قبل الجلسة العامة، للتعرف على الأطروحات الأخيرة بشأن المادة الخامسة، لافتا إلى أن تلك المادة ليس لها علاقة بصرف العلاوة من عدمه، مشيرا إلى أن صرف العلاوة بات حتميا، ولا مجال للحيد عنه، كما أنها ستكون بأثر رجعى على أن تصرف قبل شهر رمضان.
و تنص المادة " 5 ": " يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
