أصدرت الإدارة الأمريكية استبيانا جديدا لطالبى الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الخمس سنوات الماضية ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما.
ووافق مكتب الإدارة والميزانية 23 مايو على الأسئلة الجديدة التى تأتى فى إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.
وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئا بالغا وستؤدى إلى تأخر شديد فى إجراءات دخول البلاد وستثنى الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.
ويمكن لمسؤولى القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما بما فى ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.
وقال مسؤول فى وزارة الخارجية أمس الأربعاء إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن "مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام".
وفى وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية أن تشديد الفحص سيسرى على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.
وفى حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية يقول نموذج الاستبيان أن عدم الإجابة قد يؤخر النظر فى طلب التأشيرة أو يؤدى إلى رفضه.
ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين أن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عاما إلى جانب توقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون فى أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.
وقال باباك يوسف زادة وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأمريكيين الإيرانيين أن الأسئلة الجديدة تمنح "سلطات تعسفية" لمسؤولى القنصليات فى تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة