البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة الدولة وهيئات اقتصادية للعام الماضى..واتفاقيات مع كندا لتطوير التعليم والمهارات..وانتقادات للحكومة بإغفال "حيتان الأراضى" من إزالات التعديات

الخميس، 01 يونيو 2017 12:28 ص
البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة الدولة وهيئات اقتصادية للعام الماضى..واتفاقيات مع كندا لتطوير التعليم والمهارات..وانتقادات للحكومة بإغفال "حيتان الأراضى" من إزالات التعديات مجلس النواب
كتب نورا فخرى _ محمود حسين_عبد اللطيف صبح_محمد مجدى السيسى_هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة للبرلمان  الأربعاء، الموافقة على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وعدد من الهيئات للعام المالى الماضى، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وكندا فى شأن التعليم وتنمية المهارات فى أسوان، وسط انتقادات من النواب تجاه الحكومة، بتطبيق قرار الرئيس بإزالة التعديات على أراضى الدولة على محدودى الدخل دون "حيتان الأراضى" وفق تعبيرهم.
 
مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروعات قانون بربط الحساب الختامي للدولة، والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، والحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها، والحساب الختامى  لمجلس النواب، ومشروع بربط الحساب الختامي  لقطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية والأجنبية عن العام المالى 2015/2016، وذلك فى مجموعة، وتم إحالتهم إلى مجلس الدولة.
 
جدير بالذكر أن المجلس وافق فى جلسته أمس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروعات الحسابات الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
 
وأوصى بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان، والواقعة الثالثة تتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا.

البرلمان يوافق على إتفاقية مع كندا لتنمية المهارات بأسوان بمساهمة 10 آلاف دولار

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن على تقرير لجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى والقوى العاملة والعلاقات الخارحية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لينة 2017 ، للموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتى مصر وكندا لتنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

ويهدف المشروع لعدد 6 آلاف على الأقل من الشباب الذكور والإناث ، وتجديد وتجهيز مراكز التدريب فى محافظة أسوان، وتعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الخاص ، و تبلغ القيمة الكلية للمساهمة الكندية و 625 ألف دولار على مدار 5 سنوات، بمساهمة كندية قدرها 10 آلاف دولار.
 
وداعب النائب محمد سليم، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى بداية حديثه عن الاتفاقية، بقوله، : " هنشتكيك للأمم المتحدة، مش واخدين حقنا ومش عارفين نتكلم، أوافق على هذة الاتفاقية، أسوان من أكثر المحافظات فقراً".
 
فيما وافق النائب شرعى صالح على الاتفاقية، معتبرها تحمل قدر كبير من الخير لأسوان.
 

 البرلمان يوافق على اتفاقيتين بين مصر وكندا لتلبية الاحتياجات التعليمية

 

ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنـة المشتركـة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قـرار رئيـس الجمهورية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى مصر وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، والمـوقع فـى القـاهرة بتـاريخ 28/12/2016.
 
 
ووافق المجلس على قـــرار رئـيــس الجمهــوريـة رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الإتفـاق الفــرعى بيـن حكــومتـى مصـــر وكنــدا بشــأن تنفيــذ مشــروع التغــذيـة المـدرسيــة فــى المجتمعــات المضيفـة للاجـئيــن بمصــر، والمــوقــع فــى القــاهـرة بتــاريـخ 28/12/2016.

نواب ينتقدون الحكومة على خلفية تطبيق إزالة التعديات على الأراضى

وفى سياق منفصل طالب النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة دون هدم العقارات المقامة عليها، لافتا إلى أنه من الممكن التحفظ على الأراضى بالعقارات الموجودة عليها.

وأكد النائب فايز بركات أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل منفردًا، قائلا "الرئيس السيسى بيشتغل كل حاجة، والوزير اللى مبيشتغلش يخلع من مكانه، أعضاء الحكومة لا يتحركون إلا بتوجيهات الرئيس"، وضرب مثالا بتوجيهات الرئيس الأخيرة للحكومة بإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة.
 
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة أن هناك من حصل على الأراضى للاستثمار الزراعى والحيوانى وتم تحويلها إلى كتل سكنية دون فائدة تعود على الدولة، قائلا "هناك 5 أسماء حصلوا على 36 ألف فدان من شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية، ونفس الأسماء حصلوا على آلاف الأفدنة من شركة وادى الملاك، والفدان ثمنه نصف مليون جنيه حصلوا عليه بـ9000 جنيه فقط".
 
وأوضح أباظة أن أحد الشباب فى محافظة الشرقية زرع 20 فدان، تم تدميرها من وزارة الأوقاف وتم التواصل مع كافة المسئولين، موجها حديثه للحكومة قائلا "حرام عليكم، فى 10 أسماء واخدين نصف مليون فدان".
 
وفى سياق متصل، طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بدراسة المقننات المائية فى المناطق الى يتم سحب أراضى وضع اليد منها، منوها إلى انه من الممكن ان تكون المقننات عقبة امام المواطنين فى زراعة المساحة المستولى عليها.
وأوضح الدمرداش، انه يتم سحب بعض الأراضى من المواطنين بسبب عدم زراعتها فى حين انه من الممكن ان تكون المقننات المائية غير كافية لزراعة المساحة ككل، مؤكدا على ان القرار يشمل الفقراء والكبار وغير قاصر على الفقراء محدودى الدخل فقط.
كما انتقدت النائبة جواهر الشربينى، تنفيذ قرارت الإزالة لعدد من المبانى دون سابق إنذار للمواطنين قائله: يوجد عشوائية فى تطبيق القرار على أرض الواقع.
وطالبت الشربينى،  خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، بتوجيه إنذارات لكل المخالفين حتى يتم تقنين وضعهم بدلا من إزالة منازلهم وهم متواجدين بمنازلهم، مشيرة إلى ان الإزالة العشوائية يهدد الاقتصاد المصرى.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة