قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستراجع وتدرس الملاحظات والمقترحات التى طُرحت على مشروع قانون العمل الجديد، خلال جلسات الاستماع والحوار المجتمعى التى عقدتها على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف "زنط" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجميع هذا الملاحظات والمقترحات لدراستها داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، وسيتم الأخذ ببعضها في ضوء ما يحقق الصالح العام ويعمل على إيجاد توازن حقيقى بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص، دون انحياز لطرف على حساب آخر.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه بمجرد الانتهاء من دراسة الملاحظات التى سجلها المشارمون فى جلسات الاستماع، ومنهم ممثلون عن المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، سيتم وضع الصياغة النهائية للقانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
