طالب أعضاء مجلس النواب باستدعاء الحكومة لعرض نتائج عمل لجنة استرداد أراضى الدولة، التى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها، وذلك من خلال عدد من طلبات الإحاطة تم تقديمها فى هذا الصدد بشان استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بعمل اللجنة لعرض النتائج ومعرفة مصير هذه الأراضى، وآليات التقنين فيما بعد، يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد فيه المهندس شريف إسماعيل اجتماعات دورية مع المحافظين للوقوف على آخر المستجدات بشأن الأراضى التى تم استردادها.
وكيل "زراعة البرلمان": استدعاء الحكومة لعرض نتائج لجنة استرداد أراضى الدولة
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين وضع اليد، وعرض نتائج عمل اللجنة الخاصة باستعادة أراضى الدولة التى أمر رئيس الجمهورية بتشكيلها على مجلس النواب.
وطالب تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بضرورة حضور الوزراء سالفى الذكر إلى جانب رئيس مجلس الوزراء للوقوف على نتائج عمل اللجنة، وما تم اتخاذه من قرارات حيال عدد من المواطنين الفقراء تمثلت فى إزالة منازلهم او تجريف أرضهم، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية لم يقصد حين أمر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التعدى على أراضى الفقراء ومحدودى الدخل وعدم منحهم فرصة لتقنين وضعهم.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن قرارات الإزالة التى تمت فى الآونة الأخيرة تسببت فى غضب الشارع المصرى خاصة أن هناك بعض رجال أعمال كثيرين واضعى أيديهم على أراضى بملايين الجنيهات ما زالت بحوزتهم وكان محدود الدخل هو المحور الأساسى فى تنفيذ عمليات الإزالة.
وانتقد تمراز، عودة الأرض المعتدى عليها لولاية وزارة الزراعة مرة أخرى، قائلا: هذا يعنى تكرار نفس المأساة مرة أخرى، خاصة أنها كانت فى البداية تابعة للوزارة ولم تتخذ إجراءات لوقف نزيف التعدى ومعنى أن تؤل إليها مرة أخرى تكرار نفس المأساة، قائلا: هتعود ريما لعادتها القديمة.
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بأن تؤل تلك الأراضى لجهاز فى الدول يتولى إدارتها وآليات تقنينها على مستوى الجمهورية ويكون بعيدا عن وزارتى الزراعة والرى.
عبد الحميد الشيخ: هناك مزارع لا يوجد مياه لزراعتها
ومن جانبه قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الزراعة الرى بمجلس النواب، إن اللجنة التى تم تشكيلها لاسترداد أراضى الدولة مارست الدور المنوط منها دون محاباة لأحد على حساب أحد وتم إعلاء روح القانون فى القرارات التى صدرت بإزالة التعديات.
ونوه الشيخ إلى نقطة هامة فيما يخص سحب الأراضى غير المنزرعة تتمثل فى أنه فى بعض الأحيان لا توجد مقننات مائية تكفى لزراعة المساحات بأكملها ولهذا لابد من مراعاة هذا الأمر فى التقنين، مشيدا بدور اللجنة فى استرداد حق الدولة وفى نفس الوقت التخفيف على المواطنين من خلال تقنين وضعهم وفقا للقانون.
ملك: مطلوب بيانات دقيقة عن عمل اللجنة
وفى نفس السياق يرى النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك العديد من الهيئات والوزارات والمؤسسات التى كان لابد أن يشملها قرار استرداد أراضى الدولة، ومنها هيئة التنمية الزراعة، التنمية السياحية، طرح النهر، أراضى الإصلاح الزراعى، وزارة الآثار، ووزارة الرى.
وأوضح ملك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية أعطى إشارة البدء وكان على اللجنة أن تشمل فى عملها كل القطاعات والوزارات سالفة الذكر، وذلك للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتقنين وضع القائمين بالفعل طبقا للقانون بما يضمن لهم حقوقهم وفى نفس الوقت يضمن للدولة حقها.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أن البرلمان داعم للجنة فى عملها وكذلك لجنة استرداد أراضى الدولة، مطالبا بعمل بيانات دقيقة عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة خلال المدة الزمنية السابقة وعرض النتائج والآليات التى سيتم بناء عليها تقنين أوضاع المتعديين.
محمد سعد: اللجنة كالت بمكيالين
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء وممثلى اللجنة لتى تم تشكيلها لعرض نتائج ما قامت به على البرلمان.
وأوضح سعد، أن عمل اللجنة لم يخضع لمعايير ثابتة وتم التفرقة بين رجال الأعمال ومحدودى الدخل، حيث إن قرارات الإزالة شملت جميع الفقراء المتعديين على مساحات لا تذكر من أراضى الدولة وفى نفس التوقيت تركت "الحيتان" ومافيا الأراضى يعيثون فى الأرض الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة