قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالتقنين أو الإيجار وغيرها هى مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن الوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين فى الهيئة وهم من خارج الهيئة، موضحا أن مجلس إدار الهيئة يتكون من خمسة عشر عضوا ليس بينهم سوى ثلاثة من الهيئة، والباقى من خارجها.
وأضاف خلال اجتماعه اليوم السبت، بجميع قيادات الهيئة ومديرى المناطق بمقر هيئة الأوقاف بالدقى، لبحث عدد من الملفات الهامة يأتى فى مقدمتها ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها، أن الهيئة لن تشرد أسرة من منزلها فى حالة عدم قدرتها علي دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم، مشددا علي انه لا تفريط فى أموال وأراضى الوقف، مطالبا إدارة الهيئة بصرف مكافأت متميزة للجان التى تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالآداء والتميز، لافتا إلى أن استكمال أراضى الهيئة يجب ألا تزيد عن 3 أشهر، متمنيا قبل نهاية العام الجارى أن يكون كل ما يخص الوقف موثقا بحججه ومستنداته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة