المتتبع للسياسة القطرية العامة يجد نفسه أمام إمارة تحكمها الكثير من التناقضات، وتغييب عنها معالم الدولة فضلا عن مخالفتها المبادىء والمواثيق الدولية المتعارف عليها بل أنها تعج بالمتناقضات، فمن جانب تدعى أنها ترفض التطرف والإرهاب فى حين تحتضن وتأوى الجماعات الإرهابية على شاكلة جماعة الإخوان والقاعدة، وعلى الرغم من أنها عضوا بمجلس التعاون الخليجى إلا أنها توطد علاقاتها بإيران الساعية لتدمير الخليج ودائما ما تنسج المؤامرات ضد هذه الدول.
وأصبح التناقض هو شعار إمارة قطر الصغيرة ففى الوقت الذى تحتضن فيه الإمارة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الخليج هى قاعدة "العديد"على أراضيها، تستضيف فى نفس الوقت الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل جماعة الإخوان وقياداتها مثل الشيخ يوسف القرضاوى الملقب بمفتى الإرهاب.
ولم تتوانى الإمارة الصغيرة فى دعم وتأييد واحتضان قيادات الإرهاب لجماعة الإخوان على شاكلة وجدى غنيم ومحمد عبد المقصود وعاصم عبد الماجد وغيرهم، ولا سيما عقب ثورة 30 يونيو، حيث تحدت الإمارة الإرادة المصرية ووقفت ضد اختيار المصريين فى نبذ جماعة الإخوان التى سعت إلى تفريق المصريين أكثر من تجميعهم.
وعلى جانب آخر، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية صادرة عن وزارة الخزانة فى الولايات المتحدة النقاب عن تورط أفراد من أسرة آل ثان الحاكمة فى قطر بتمويل ورعاية قيادات كبيرة فى تنظيم القاعدة على مدى عقود وتأمين مأوى لقيادات التنظيم وحمايتهم على أراضيها.
وقالت قناة العربية، إن أفرادا من أسرة آل ثانى الحاكمة وقطريون استغلوا نفوذهم ومواقعهم لتمويل وتقديم دعم مباشر لتنظيمات إرهابية، واحتضان إرهابيين وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة أجندتهم الإرهابية.
ومن أبرز المتورطين عبد الله بن خالد بن حمد آل ثانى، وزير الأوقاف ووزير الداخلية، المتهم بإيوائه 100 إرهابى فى مزرعته فى قطر، من بينهم مقاتلون فى أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشئون الدينية والأوقاف فى قطر لتمويل قادة فى فروع تنظيم القاعدة.
أما عبدالكريم آل ثانى، أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، فقد قدم الحماية فى منزله لزعيم تنظيم القاعدة فى العراق أبو مصعب الزرقاوى، أثناء انتقاله من أفغانستان إلى العراق عام 2002، ومنح جوازا قطريا للزرقاوى وموله بمليون دولار أثناء تشكيل تنظيمه شمال العراق.
ومن أفراد العائلة الحاكمة إلى مؤسساتها وتحديدا جمعية قطر الخيرية، التى تصنف إحدى أبرز مصادر تمويل تنظيم القاعدة ومدير جمعية قطر الخيرية كان عضوا فى تنظيم القاعدة، وسهل سفر وتمويل أفراد فى التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا.
ومن القيادات التى تمت حمايتها قطريا إبراهيم أحمد حكمت شاكر، الموظف السابق فى وزارة الأوقاف القطرية والمتورط بالتنسيق فى هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن، وثبتت علاقته المباشرة باثنين من المهاجمين اعتقلته السلطات القطرية، وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بى آى الحكومة القطرية استجوابه لكن الدوحة أفرجت عنه بسرعة وأعادته إلى بلده الأم العراق.
ومن جانبها، دعت مصر مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابى عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش.
وأكدت أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن -إن ثبتت صحته- له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعما مباشرا للإرهاب.
كل هذا الدعم القطرى المقدم للإرهاب فى الوقت الذى تقع قاعدة العديد الجوية السرية المترامية الأطراف على مسافة نحو 45 دقيقة من العاصمة القطرية الدوحة.
وتضم القاعدة نحو 10 آلاف جندى أمريكى، ولا تؤثر فى العادة على الحياة اليومية لسكان الإمارة الصغيرة، ولكن بعد التغريدات الصاروخية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصبحت هذه القاعدة فى قلب الأزمة السياسية الحالية التى تمر بها قطر.
وكتب ترامب فى تغريدة له :"خلال رحلتى الأخيرة فى الشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الأيدولوجية المتطرفة. وأشار القادة إلى قطر".
ومن ناحية أخرى، تغرد الإمارة الصغيرة خارج السرب الخليجى بل والعربى دائما، من خلال توطيد العلاقات مع إيران الساعية من أجل نشر التيار الشيعى فى دول الخليج وضرب أمنه واستقراره فى الوقت الذى تشغل الدوحة عضوا فى مجلس التعاون الخليجى.
وتأكيدا على استقواء الأسرة الحاكمة فى قطر بإيران استعان أميرها تميم بن حمد أل ثانى بإيران بعد المقاطعة العربية له، حيث طلب من الرئيس الإيرانى حسن روحانى إرسال له مواد غذائية بعد نفاذ المواد الغذائية الأساسية من الأسواق، كما وصلت قوات من الحرس الثورى الإيرانى إلى الدوحة لتأمين الأسرة الحاكمة خوفا من انقلاب الجيش القطرى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة