تقدمت النائبة سعاد المصري ومسئول الاتصال السياسي لائتلاف دعم مصر ببورسعيد، بسؤال للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بخصوص الإعلان الصادر من ديوان عام محافظة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والخاص بطرح عدد من العقارات والأراضي ببورسعيد، ما تسبب في حالة غضب فى الشارع البورسعيدى، ورفض الطرح والإعلان الخاص بقيمة البيع لعدد من الأراضي.
وأوضحت سعاد في بيان لها أن السؤال جاء استنادا لنص المادة 101 من الدستور والتى تنص على الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتمثل فى أساليب الرقابة المكررة، وفقا للدستور فى الإستجواب وطلب مناقشة موضوعات وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب لتقصي الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة لتقصي الحقائق فى موضوع معين او إجراء تحقيقات ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وللجنة القيام بمهامها ان تجمع ما تراة من أدلة وتطلب سماع اقواله وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها وفى جميع الأحوال يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات ومعلومات من السلطة التنفيذية والتى يتعلق بأداء عمله.
وطالبت المحافظ باخطار البرلمان بآليات طرح وعمل المناقصة والمزايدة، وتشكيل اللجان المتخصصة كل حسب صفته وعمله ودرجة اختصاصه فى تقيم الأسعار، ومشاركة هيئة الرقابة الإدارية فى الطرح من عدمه، وموافقة أو طرح الأمر على المجلس التنفيذى للمحافظة من عدمه وصور محاضر الجلسات التى عرض عليهم الأمر بها ومشاركة منظمات المجتمع المدنى أو أفراد مستقلين من الشباب فى جلسات سابقة تم طرح الأمر بها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة الشباب فى اتخاذ القرار من عدمه.
وفي نهاية بيانها وجهت النائبة سعاد المصري رسالة لمحافظ بورسعيد مؤكدة أن النائب يظل دائما لسان حال المواطن وحريص على الشفافية واستمرار التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة ودعمها وترسيخ دولة القانون.
