قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيها عند شراء خط محمول جديد بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف مشروع القانون بندا جديدا للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسوم متنوعة على خدمات المحمول:
1- 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
2- 10 جنيهات رسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة