قال النائب محمد أبوحامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن استمرار وجود الأحزاب الدينية كجزء من الحياة السياسية المصريى جريمة في حق الدستور المصري ، وشعب مصر، مطالبا الدولة المصرية بأن تتبع الإجراءات القانونية في ملاحقة الأحزاب قضائيا لأنها لا تحل إلا بحكم قضائي.
وأضاف "أبوحامد " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "من العبث أن نعلم أن حزب الإصلاح والتنمية انتخب طارق الزمر الهارب في تركيا رئيسا للحزب والدولة ساكتة على هذا" ، مؤكدا أن نزول المصريين في 30 يونيو كان ضد تيار الإسلام السياسى إجمالا بكل أحزابه وجماعاته.
وتابع " فيه مواطنين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها.. وعلى الدولة أن تستمر فى ملاحقة الأحزاب الدينية حتى إسقاطها لأن وجودها تعدى على الدستور وتهديد واضح للأمن القومى المصرى".
