"الفنكوش" مشروع اسمه إسكان مبارك فى المنيا.. 4 آلاف و200 أسرة حجزوا وحدات سكنية فى المشروع عام 2009 ولم يتسلموا حتى الآن.. المتضررون يرفعون دعاوى قضائية دون جدوى.. ويؤكدون: بعنا كل ما نملك من أجل شقة

مأساة حقيقية تعيش فيها آلاف الأسر منذ عام 2009 وما قبلها فى 2006 حتى الآن بسبب ضياع الحلم الذى جاهدوا من أجله وهو الحصول على وحدة سكنية بالمنيا الجديدة، طبقا للإعلان الذى تم توزيعه على مجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة تحت عنوان المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس السابق حسنى مبارك "لتوفير مسكن للشباب فى المدن الجديدة والمحافظات بمساحة 63 م وذلك فى 14 فبراير 2008، وعليه أسر الشباب باعوا كل ما يملكون حتى يحصلوا على وحدة سكنية قيمتها 32 ألف جنيه فى ذلك الوقت ليودعوا السكن بالإيجار، وبالفعل جمع كل شاب منهم المال مبلغ 5 آلاف جنيه وسلموها لمجلس المدينة بموجب إيصال كمقدم حجز وبعدها فى عام 2015 دفع مبلغ 120 جنيها أخرى عن طريق البريد.

وكل ذلك فى النهاية كان وهما للشباب بعد مرور 10 سنوات على جمع ما يقرب من 25 مليون جنيه فى 2009 وعدم توفير وحدات سكنية للشباب يبقى السؤال "من المسئول".

ويقول إبراهيم صلاح الطحاوى محامى المتضررين أنه قام برفع 42 دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووكيل وزارة الإسكان ومحافظ المنيا ورئيس مجلس المدينة يتهم فيها بفوات فرصة تسليم شقة سكنية بمسابقة بالمخالفة للقانون مستندا للإعلان ومقدم الحجز وأضاف أن عدد الأسر المتقدمة للحصول على وحدة سكنية تابعة لمشروع اسكان مبارك 4 ألاف و200 أسرة كل أسرة قامت بدفع مبلغ 5 ألاف جنيه أى ما يعادل 25 مليون جنيه وذلك فى 2009 قيمة الوحدة السكنية 32 ألف جنيه لكن ذلك لم يحدث ولم يتسلموا حتى الآن.

ولفت أن القصة بدأت بإعلان عن المشروع القومى للإسكان مبارك ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك وعليه هرع الشباب إلى التقدم وكان مجلس المدينة هو المنوط به استلام المبالغ المالية مقدم الحجز والأوراق الخاصة بالحجز والتعامل مع الجمهور ، لكن الان المجلس ينفى معرفته بالتطورات الخاصة بالمشروع.

فيما قال ناصف فؤاد احد المتضررين أنه تقدم بكل الأوراق من 2008 وبعد مرور وقت ذهبت للسؤال عن موقف الوحدات السكنية اخبرونى أن اوراقى تنقصها الرقم القومى وكانوا يريدون منى الانسحاب وبعد مرور وقت أخر ذهبت للسؤال اخبرونى أنه لا يوجد ارض ولا يوجد مشروع ولا تخصيص فيما قال مختار صلاح احد المتضررين اننى بعت المصوغات الذهبية الخاصة بزوجتى لأجمع 5 آلاف جنيه وأسددها قيمة حجز لكنى لم أجد شيئا بعد 10 سنوات مرت وأضاف عندما بعت الذهب كان بمبلغ 60 جنيه اليوم الذهب بمبلغ 700 جنيه.

وأضاف مختار أن بعض من المتضررين عندما تقدموا للحصول على الوحدة السكنية لم يكونوا متزوجين وعمرهم يبلغ 22 عاما هم الآن متزوجين ولديهم أطفال ويسكنوا بالإيجار، وتقدمنا بشكاوى إلى جميع المسئولين ولا احد يعطينا إجابة واحدة على الأسئلة.

أما عبدالله سيد محمد احد المتضررين، قال:"أعيش فى حجرة وصاله مع زوجتى وأبنائى وكنت أحلم بالشقة لكن من يستطيع أن يعوضنى فعندما بعت ما املك لجمع المقدم أصبحت أسعاره 20 ضعف عن عام 2009 وأين ذهب المبلغ الذى تم جمعه من الشباب إذا كان لا يوجد ارض ولا احد يعلم عنه شيئا، ولفت اننا لجانا للقضاء ونتتظر الحكم العادل لنا لان فرص كثيرة ضاعت علينا فى الحصول على وحدة سكنية بسبب إدراج أسمائنا فى المستفيدين، وأضاف التقينا المحافظين السابقين جميعهم ولا احد يقدم لنا إجابة وافية عن وضعنا".

ومن ناحيته قال مجدى نصر نائب رئيس مجلس مدينة المنيا، أن موضوع الأسر ليس مع مجلس المدينة وإنما مع بنك الإسكان والتعمير، أما نحن فلم نكن سوى محطة استلام للمبالغ المالية والأوراق، وبعد جمعها تم تسليمها للبنك. وأضاف نائب رئيس مجلس مدينة المنيا، أنه حتى الآن لا احد يعلم شيئا عن تلك المسابقة، وأنه فى حال ايا من المتضررين يريد سحب المبلغ المالى الخاص به لابد من الحصول على خطاب من مجلس المدينة يتم توجيهه للبنك وأكد أن مجلس المدينة فى هذا التوقيت لم يكن جهة تنفيذ وإنما محطة استلام فقط.