انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية.. استبعاد وطعون وتظلمات

"استبعاد وطعون وتظلمات"..هكذا تدور انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة من 2017-2021 حتى أمس الأحد، وسط حالة من الضبابية حول موقف اللجنة المشرفة على الانتخابات بشأن قراراتها السابقة، وموقف مقعد بورصة النيل بالمجلس.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بصفتها المشرفة على البورصة، قد أصدرت يوم 17 مايو الماضى القرار رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشركات المقيد أسهمها بالبورصة.

وهو ما دعا الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إلى الدعوة رسميا للانتخابات، وفتح باب تلقى طلبات الترشح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 مايو، على أن تعقد الانتخابات يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017، أى قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى بنهاية شهر يونيو من نفس العام. 

ويتضمن مجلس إدارة البورصة 11 عضواً من بينهم 6 أعضاء معينين وهم رئيس البورصة ونائبه وعضوين من ذوى الخبرة وممثل عن البنك المركزى وممثل ﻻتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء منتخبين، 3 عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية، ومقعد للشركات المقيدة ومقعد لبورصة النيل.

وتقدم خلال تلقى طلبات الترشح، والتى استمرت نحو أسبوع 19 مرشحاً، استبعدت منهم اللجنة عقب 3 أيام فقط من نظر أوراق الترشح، 9 مرشحين ليصل عدد من تنطبق عليهم الشروط إلى 10 مرشحين فقط، سيتم انتخاب 5 منهم لمجلس إدارة البورصة المقبل.

وضمت قائمة المستبعدين كل من خالد الطيب رئيس مجلس إدارة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، وعلى الطاهرى رئيس مجلس إدارة كاتيلست بارتنرز بسبب عدم اعتماد شهادة التخرج ومعادلتها، وأحمد بهاء العضو المنتدب لشركة ام بى للهندسة، ومنصور البربرى بسبب زيادة رؤوس أموال شركاتهم عن 25 مليون جنيه المحددة لترشح بورصة النيل، وباقى شركات بورصة النيل المستبعدة بسبب عدم نشاطها من الترشح بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإحدى الشركات المقيدة للمرشحين أحمد العليمى، ومصطفى وهدان.

وتشكل لجنة الانتخابات من المستشار الدكتور محمد ظهرى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا، وحسام الدين محمد ممثلا للرقابة المالية، ومحمد الصياد ممثلا للبورصة، ومقرر اللجنة مجدى صالح بالبورصة.

وأثارت قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات البورصة، جدلاً بسب استبعاد اثنين من كبار المتواجدين بسوق المال وهم خالد الطيب رئيس مجلس إدارة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، وعلى الطاهرى رئيس مجلس إدارة كاتيلست بارتنرز بحجة عدم اعتماد شهادة التخرج ومعادلتها، ووفقا لتقارير إعلامية، فأن البعض حاول التواصل مع اللجنة لمحاولة التخفيف من شرط المؤهل الدراسى واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن التزام اللجنة بنصوص القوانين المصرية حال دون ايجاد أية مخرج من الأزمة.

فيما أثار استبعاد مرشحين على مقعد بورصة النيل بسبب زيادة رؤوس أموال شركاتهم عن 25 مليون جنيه، تضارباً حول إعادة فتح الترشح مرة أخرى للمقعد بمفرده أو انتظار اقرار الرئيس تعديل إجراءات الترشح، والتى تلغى شرط قيمة رأس المال.

وفى نفس السياق تقدم الدكتور محمد وليد جمال الدين رئيس شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن، والمرشح على مقعد الشركات المقيدة فى انتخابات البورصة، بتظلم أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات للطعن فى صحة ترشيح كلا من خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، وهاشم السيد العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير.

وأرجع وليد، تقدمه بالتظلم بسبب تقدم المرشحان السابقان للترشح على مقعد الشركات المقيدة، رغم اشتراط الترشح على هذا المقعد أن تكون الكيانات مقيدة فى جداول البورصة وبعيداً عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ولكن بمراجعة الأوراق المقدمة من المرشحين، من السهل اثبات أنهما ينتميان لشركات تعمل فى مجال الأوراق المالية.

وعلق هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير، على التظلم السابق متهكماً :"لو شركة بالم هيلز العقارية اشترت أسهم فى البنك التجارى الدولى تحولت لبنكاً"، مضيفا أن تقديم الطعون ضد المرشحين أمر لم نعتاد عليه فى سوق المال.

أما خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، أكد أن التظلم فى غير محله لأن شركته تعمل وفقا للقانون رقم 30 المعدل بقانون 28 شركات، وهو القانون الذى يتيح للشركة العمل فى مجالات استثمار عديدة، ليس من بينها العمل فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار أبو هيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيعقد عقب أجازة عيد الفطر، اجتماعاً موسعا مع كافة الشركات المقيدة، لبحث مطالبها من المجلس الجديد واستعراض مشاكلهم.

وفى السياق ذاته من المقرر أن تنظر غدًا الاثنين، لجنة التظلمات المشكلة لانتخابات مجلس إدارة البورصة فحص تظلمات المستبعدين من الانتخابات لتعارضهم مع القواعد المنظمة لعملية الترشح.

وتلقت اللجنة فى يومها الأخير لتلقى الاعتراضات الأحد 3 تظلمات من مصطفى وهدان، وعلى الطاهرى المرشحين على مقعد السمسرة والشركات العاملة، ومصطفى موسى مرشح الشركات المقيدة.