دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الليبية، إلى التأكيد سريعا عما أن كان قد أفرج عن سيف الإسلام القذافى، وأن تكشف عن مكان وجوده الحالى، مؤكدة أن نجل القذافى لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسون، فى بيان لها، «إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافى استنادا إلى قانون العفو العام فى البرلمان الليبى لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة عام 2011».
ودعت المسؤولة الحقوقية، السلطات الليبية التى قالت أنها «لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أفرج عنه وأن يكشف عن مكان وجوده الحالي».
يشار إلى أن كتيبة أبوبكر الصديق أعلنت السبت الإفراج عن سيف، مستندة فى ذلك إلى «مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة فى مؤتمر صحفى بضرورة الإفراج عن نجل القذافى وإخلاء سبيله طبقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان» .
لكن القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود قال أن المتهم سيف القذافى «محكوم عليه غيابيًا فى 28 يوليو 2015.. ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابى، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه» وأن قانون العفو «لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع فى الاختصاص» وسيف القذافى مطلوب أيضا «لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة