طالبت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% المقدم من الحكومة، وإصداره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره سريعا، ليتسنى صرف الزيادة فى 1 يوليو المقبل، حتى لا يتكرر سيناريو تأخيرها مثلما حدث فى العام الماضى.
وأضافت غادة والى، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب جبالى المراغى، أن نسبة الزيادة هذا العام جاءت فى ضوء الوضع الاقتصادى، وأن الحكومة لا تستطيع رفعها أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال تكلفة زيادتها لـ150 جنيها بدلا من 130 كحد أدنى، ستكلف الدولة زيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
