أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، منشورًا تم تعميه على كافة مصالح وهيئات الوزارة، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعدد من القوانين المنظمة، لحصر كافة وحدات السكن الإدارى التى تم تسليمها للعاملين وزال سبب شغلها.
وطالب عبد العاطى، كلاً من كان منتفعًا بوحدة من وحدات السكن الإدارى التابعة لوزارة الرى فى كافة محافظات الجمهورية، وزال سبب الانتفاع بها وفقاً لأحكام القانون يلتزم برد الوحدة التى يشغلها بالحالة التى كانت عليها وقت استلامها، وذلك فى الموعد المحدد قانونًا.
وأكد عبد العاطى، فى المنشور، أن كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا المنشور يعد مرتكباً لجريمة تعدٍ على الأملاك العامة للدولة بشغلها أو بالانتفاع بها بأية صورة والمنصوص عليها فى المادتين 115 مكرر من قانون العقوبات بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بحق الدولة فى تقاضى مقابل الانتفاع بالوحدات السكنية، دون وجه حق والتعويض إذا كان له مقتض.
وكلف عبد العاطى جميع الإدارات التى تتبعها وحدات السكن الإدارى فى محافظات الجمهورية بحصر كافة وحدات السكن الإدارى التى زال سبب شغلها ولا تزال مغتصبة من قبل شاغليها، وعليها فى حالة وقوع مخالفة لحكم المادة الأولى من هذه المنشور إبلاغ النيابة العامة اعتماداً لحكم المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد عبد العاطى، أنه سيسأل جنائياً كل من يخالف حكم المادة السابقة ويتقاعس عن إبلاغ النيابة العامة عن أى مخالفة تقع إخلالاً لحكم المادة الأولى من هذا المنشور ويعد بذلك مرتكبا لجريمة تسهيل الاعتداء على الأموال العامة المملوكة للدولة لصالح الغير، والمعاقب عليها بمقتضى المادة 115 مكرر ثانيًا من قانون العقوبات وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.
وطالب عبد العاطى كل الإدارات التى تتبعها وحدات سكن إدارى بإعداد سجل بالمخالفات التى تقع إخلالا بإحكام هذا القرار تدون فيه أرقام المحاضر التى تم تحريرها وأسماء من تحررت ضدهم وما تم فيها من تصرفات.
