تكرار وقائع هروب المتهمين خلال فترات زمنية متقاربة يدلل على وجود عدد من الثغرات الأمنية الجسيمة، سواء فى الخطط المتبعة لنقل السجناء والمتهمين، أو فى الوسائل اللوجسيتية التى تستخدم مثل سيارات الترحيلات ومدى انطباق مواصفات الأمان والجودة عليها، حيث يلجأ بعض أفراد الشرطة فى بعض الأحيان لنقل السجناء والمتهمين فى سيارات أجرة، وآخر واقعتين خلال 72 ساعة فقط هما واقعة هروب رجل أعمال متهم فى قضية رشوة كبرى أثناء عرضه على قاضى التحقيقات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وواقعة هروب متهم شديد لخطورة ومتورط فى جريمة قتل أثناء نقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، فأصدر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة قرارا بنقل الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث الهرم إلى العمل بإحدى إدارات مديرية أمن الجيزة.
تطوير الخطط الأمنية العقيمة لعدم إنهاك رجال الشرطة
ومن جانبه، قال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، فى مسائل الاحتجاز وترحيل السجناء والمتهمين هناك أمران لابد من تحديدهما وهما نوعية الشخص المتهم ونوع الجريمة.
وأوضح اللواء مجدى بسيونى، فى حديثه لـ"اليوم السابع" قائلًا: "إذا كان الشخص المطلوب ترحيله معتاد الإجرام أو إرهابى شديد الخطورة، أو كانت الجريمة المتهم فيها الشخص من الجرائم الشديدة والتى تكون عقوبتها تصل إلى المؤبد أو الإعدام مثل جرائم القتل والإرهاب والاختلاس لملايين الجنيهات، فلابد من وضع جملة مهمة جدًا على أمر ترحيله وهى (يخشى من هروبه)، وتكون بالقلم الأحمر ولابد من تشديد الحراسة".
وفى نهاية حديثه وضع اللواء مجدى بسيونى روشتة لعلاج حالات الهروب المتكررة للسجناء والمتهمين أثناء ترحيلهم، مؤكدا أنه لابد من تشديد الحراسة وإحاطة المأمورية المكلفة بنقل المتهم شديد الخطورة بالسرية التامة، خاصة على أفراد الشرطة المكلفين بها تجنبا للخيانة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية قائلًا : "لابد من التنسيق مع النيابات والمحاكم لتقليل نقل المتهمين الخطرين على الأمن العام، وتقليل عدد المحبوسين احتياطيا فى الأقسام والسجون، لخطورة ذلك على الأمن العام"، مؤكدًا "أننا لم نشهد هذه الأعداد من المحبوسين احتياطيا من قبل، واكتظاظ الأقسام بهم"، وشنّ هجوما على الروتين العقيم الذى تسير عليه خطط وزارة الداخلية فى نقل السجناء والمتهمين، ما يؤدى إلى إنهاك رجال الشرطة، مطالبًا بتطوير هذه الخطط.
توعية أفراد الأمن بخطورة المتهمين
واتفق اللواء دكتور علاء عبد المجيد، مساعد وزير الداخلية السابق مع اللواء مجدى بسيونى، فى ضرورة تشديد الحراسات التى تتولى عرض المتهمين شديد الخطورة على النيابات أو المستشفيات.
وأضاف اللواء علاء عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلًا : " لا بد من توعية أفراد المأمورية المكلفة بنقل هؤلاء المتهمين بدرجة خطورتهم"، مؤكدًا ضرورة أن تتكون المأمورية المكلفة بنقل المتهمين شديد الخطورة من عناصر نظامية وسرية.
وشدد مساعد وزير الداخلية السابق على ضرورة أن تكون قوة الترحيلات من الأفراد الأصحاء وحسن السمعة مع مراعاة الالتزام بالقواعد الأمنية الخاصة بالقيود، وأن تكون سيارة الترحيلات مغلقة، وإبعاد أسرة المتهم عنه أثناء عرضه على النيابة حتى لا تساهم فى تسهيل عملية هروبه.
وقائع هروب متهمين
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار محمد سليم وتحت إشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه؛ وإخلاء سبيل فردى أمن بضمان وظيفتهم، فى واقعة هروب متهم بقضية رشوة كبرى.
كشفت تحقيقات مصطفى القاضى وكيل أول نيابة السيدة زينب، أن المتهم حضر بصحبة الحرس لنظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات فى قضية رشوة بنيابة وسط الكلية، حيث تمكن من مغافلة الحرس أثناء دخوله دورة المياه وفر هارباً، بمساعدة أخرين كانوا ينتظرونه فى سيارة "جيب" سوداء اللون أمام المحكمة.
وكان المتهم "أحمد.س" رجل أعمال محتجزاً بقسم شرطة قصر النيل، تمكن من الهرب أثناء قيام قوة مكونة من ضابط وأميني شرطة، بترحيله إلى محكمة زينهم لتجديد حبسه على ذمة قضية رشوة.
وأمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، بإخلاء سبيل 4 أمناء شرطة، بضمان وظيفتهم بعد اتهامهم بالإهمال والتقصير الذى تسبب فى هروب متهم أثناء عرضه على النيابة فى قضية سرقة.
كان أحد المتهمين فى قضايا السرقة قد نجح فى مغافلة الحرس المكلفين بحراسته أثناء عرضه على نيابة أول أكتوبر للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتمكن من الهرب بعد خروجه من القفص الحديدى.
وفى هذا السياق قرر محمد نبيل مدير نيابة إمبابة، حبس أمينى شرطة من قوة قسم العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل هروب متهم من محكمة تاج الدول.
كشفت تحقيقات النيابة، أن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء عرض أحد المتهمين فى قضايا النصب والتزوير على نيابة العمرانية للتحقيق معه، تمكن من مغافلة الحرس والقوة الأمنية المكلفة بحراسته والمكونه من ضابط يدعى" عزت" واثنين من أمناء الشرطة هم "تامر" ،" سيد"، أثناء انقطاع الكهرباء عن المبنى من الهرب.
وبسؤال الضابط والقوة الأمنية خلال التحقيقات، أكد على أنه لا يعلم شىء عن هروب المتهم، وقال إن أمينى الشرطة هم المسؤلين عن هروبه، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها السابق، وإخلاء سبيل الضابط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة