قالت دراسة لمعهد التخطيط القومى، إن الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، والتى يمكن من خلالها التأثير على مستويات الطلب الكلى، ومن ثم على النمو، والتشغيل، والدخل القومى، ونمط توزيعه، مشيرة إلى أنه فى ظل محدودية الموارد المتاحة لذلك الإنفاق، يصبح من الضرورى التأكد من كفاءة إنفاق تلك الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأكدت الدارسة إلى أن مستويات كفاءة الإنفاق العام فى مصر أخذت فى التراجع طوال الفترة من 2000/2001 حتى 2011/2012، وذلك على الرغم من تزايد متوسط حجم الإنفاق العام الإجمالى بالأسعار الثابت، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تؤكد الانطباع العام السائد بضعف مستوى كفاءة الإنفاق العام الإجمالى فى مصر.
وأوصت الدراسة بأنه لرفع كفاءة الانفاق العام يجب عدم الاعتماد فقط على زيادة حجم ذلك الإنفاق من أجل تحقيق ذلك، وإنما يستلزم الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التكميلية التى من شأنها رفع كفاءة ذلك الإنفاق، وعلى رأسها محاربة الفساد وتشديد الرقابة على أداء الحكومة بكل مكوناتها دون استثناء إلى جانب ضرورة البحث عن التوليفة المثلى التى يتم من خلالها الإنفاق على مختلف البنود والأنشطة والمجالات الفرعية بكل قطاع ومحاولة زيادة درجة الاستقرار السياسى وإشاعة الامن فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة