بعدما كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن الأرقام المتضاربة المتداولة عن حجم الصناديق الخاصة التابعة للعديد من الجهات فى مصر، سعدت للغاية بالخبر الذى مفاده أنه تم الاتفاق بين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية على منح مهلة شهرا لجميع الجهات، لإرسال حصر للوزارة ببيانات الصناديق الخاصة التابعة لكل جهة متضمنة حجم الأموال وأوجه الإنفاق، على أن يتم إلغاء ومصادرة أموال أى صندوق لم يرسل بياناته للوزارة بعد المهلة المحددة، وكذا أى صندوق يثبت عدم جدواه أو وجود تلاعب بموارده المالية وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، كما أرسلت اللجنة اقتراحاً لوزارة المالية يقضى باستقطاع %80 من الأموال التى يتم ترحيلها بالصناديق الخاصة من سنة مالية إلى أخرى لصالح الخزانة العامة للدولة حيث قدر الأعضاء هذه المبالغ بحوالى 32 مليار جنيه، وجاء ذلك الاقتراح بعد أن أكدت الوزارة لأعضاء اللجنة فى تقرير لها أن إجمالى عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية حتى شهر فبراير الماضى بلغ 7306 حسابات بإجمالى 66 مليار جنيه.
أرى أن أجمل مدلول فى هذا الخبر هو التأكيد على الخطوات الجادة والحاسمة التى بدأت الدولة فى اتخاذها على كل المستويات لمحاصرة جميع أوجه الفساد والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله.
