تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.
واختصمت الدعوى رقم 67728 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.
وطلبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، خاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الماء .
