استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين لممثل النيابة العامة، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و26 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
وأكد ممثل النيابة أنه تنفيذا لقرار المحكمة تم استدعاء الشاهدين اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمى عزب، ورد كتاب خطى من اللواء محمود وجدى عن تعذر حضوره لظروف خاصة، وكتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى باعتذار اللواء بالمعاش عادل حلمى عزب عن حضور هذه الجلسة نظرا لمرضه، كما قدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة السجون، والمتضمن طلب تحديد السجون التى تعرضت للهجوم خلال أحداث يناير عام 2011، وتضمن الكتاب أنها سجون منطقة أبو زعبل وتضم ليمان أبو زعبل 1 وليمان أبو زعبل 2 وسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، والسجن العسكرى بأبو زعبل، ثانيا منطقة سجون وادى النطرون وتضمن ليمان 430 وليمان 440 وسجن ملحق وادى النطرون وسجن 2 الصحراوى، ثالثا سجن المرج العمومى، رابعا سجن الفيوم العمومى، وأرفق بكتابه بيان بأسماء مأمورى ونواب المأمور ورؤساء مباحث السجون التى تعرضت للأحداث.
كما قدمت كتاب قطاع مصلحة السجون رقم 6237 مكتب مساعد الوزير لقطاع السجون، يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة بالسماح لذوى المتهمين وزويهم بزيارتهم فقد تم التصريح بزيارة النزلاء محمد محمد مرسى العياط، وحمدى حسن على إبراهيم، عبد المنعم محمد أمين أحمد بتاريخ 8 يونيو 2017، و4 يونيو 2017 وتحرر المحضر رقم 65 إدارى ملحق سجن المزرعة، يتضمن أنه تمت زيارة المتهم محمد مرسى، بواسطة أهلته ومحاميه وهم نجلاء على محمود على إبراهيم، الشيماء محمد مرسى، وعبد المنعم عبد المقصود المحامى، وتم تمكينهم من زيارته وإدخال بعض الملابس فى إطار تنفيذ لوائح مصلحة السجون.
كانت محكمة النقض قد قبلت النقض فى الحكم الصادر بإعدام مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات «مرسى وبديع» وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقى المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية فى قضية "اقتحام السجون" والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.
