توافقا مع قرار الدول العربية لمواجهة الإرهاب، اتخذت السلطات التونسية قرارًا بحظر دخول عدد من القيادات الإخوانية المطلوبة فى قضايا دولية لأراضيها، والذين تم إدراجهم فى قائمة الإمارات ومصر للإرهابيين الذين تدعمهم قطر.
وقال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، إنه لا يتوقع حظر الكتب المتطرفة فى تونس.
وأوضح شاكر عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن منع الكتب المتطرفة لم يعد مجدياً ذلك لأنها متوفرة ومتاحة على مواقع وشبكات الإنترنت وعلى أرصفة الشوارع.
وأشار شاكر عبد الحميد، إلى أنه من المفترض محاربة الكتب المتطرفة بكتب تهاجمها بمعنى أخرى محاربة الفكر بالفكر، مضيفا أن ضد منع حرية التفكير والإبداع طالما لم تخرج فى إطار الكتابة فقط.
وشدد شاكر عبد الحميد، أن من الضرورى أن يخرج علماء الأزهر والمثقفون لمواجهة هذا الفكر بالكتابة.
ومن جانبه، قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن جميع الكتب العربية تقف ضد الكتب المتطرفة التى تدعو وتدعم الإرهاب.
وأوضح محمد رشاد، أن قرار منع الكتب التى تحمل فكرا متطرفا لم يتوقف عند الدول العربية فقط، بل متواجد فى معارض الكتب العالمية التى منها باريس وفرانكفورت، حيث إنهم يقومون بفرز جميع الكتب قبل عرضها وإذا تبين أن الكتب تحمل فكر متطرفة أو تناشد بالتفرقة العنصرية تعمل على إصدارها ومنعها من العرض.
وفى السياق ذاته، قالت الكاتبة سلوى بكر إن هذا القرار يعد من ضمن القرارات الحكيمة، موضحة أنها تتمنى أيضا حظر ومنع جميع الكتب المتطرفة فى تونس ومصر وجميع البلاد العربية، مضيفة أن الفكر الداعشى يستند على هذه الكتب المتطرفة وما تحمله من أفكار لذلك تعتبر هذه الكتب شر كبير على المنطقة العربية ندفع ثمنه الآن.
وأشارت سلوى بكر، إلى أننا فى حاجة إلى خطوات جادة لتطرح وجهات نظر ذات طابع مدنى علمانى مستنير فى الحياة، إضافة إلى هذا فنحنا بحاجة إلى خطابات تضرب شرور هذه الأفكار المتطرفة الرجعية من جذورها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة