اعترفت دراسة إخوانية، بحجم الخسائر التى تلاحق قطر بعد قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة خلال الفترة الماضية، كما وضعت الدراسة التى أصدرها "معهد المصرى للدراسات" التابع للإخوان، والذى يترأسه عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للجماعة فى الخارج، وتتخذ من إسطنبول مقرًا لها، بدائل لقطر لإنقاذ اقتصادها.
الدراسة التى حملت عنوان "استهداف قطر: قراءة فى التداعيات الاقتصادية"، أكدت أن الدوحة سيلاحقها خسائر اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية، لكنها زعمت أن الخسارة لن تكون على قطر فقط، مضيفة: سوف تتحمل قطر خسائر تتعلق بقطاع الطيران، ولكنها لا تعول كثيرًا على السياحة، وسيكون المتضرر الأكبر من قطع العلاقات بين الدول المحاصرة وقطر، هو قطاع الخدمات.
وقالت الدراسة، إنه من خلال تحليل هيكل التجارة الخارجية لقطر مع الدول الخليجية، يتبين أن كافة السلع المتبادلة لا تمثل سلعًا إستراتيجية، حيث تستطيع قطر أن تقوم بعملية إحلال لتلك السلع من دول أخرى، ولكن الفارق هنا سيتمثل فى تكلفة النقل.
وأضافت: عن الواردات القطرية من دول مجلس التعاون الخليجى فيبين التقرير السنوى للبنك المركزى القطرى، أنها تتراوح خلال الفترة من 2011 – 2015 ما بين 5 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار، وتمثل واردات قطر من دول مجلس التعاون الخليجى نسبة تتراوح ما بين 14.5% و17.2% من إجمالى وارداتها من العالم الخارجى خلال الفترة 2011 : 2015.
ودعت الدراسة الإخوانية، الدوحة اتخاذ بديل لها لحل أزمتها الاقتصادية، وقالت هناك بديل غير عربى لقطر فى حال استمرار النزاع الخليجى عبر بوابة المجال الدبلوماسى والاقتصادى، سيفتح الباب بشكل أكبر لوجود مستفيدين من تلك الأزمة، وبخاصة من قبل تركيا وإيران، وذلك لاعتبارات القرب الجغرافى من جهة، وكذلك وجود توافق سياسى إلى حد ما بين قطر وإيران، ومستوى أكبر من التوافق سياسيًا وأمنيًا بين تركيا وقطر.
وتابعت الدراسة: إذا ما كانت إيران فى حالة عداء مع بعض الدول الخليجية (السعودية، والبحرين) مما يقوى الموقف الإيرانى تجاه الخليج على الصعيد التجارى والاقتصادى.
وقالت الدراسة الإخوانية، إن تركيا أو إيران يستطيعان الوفاء باحتياجات قطر من السلع الغذائية والزراعية والصناعية، حيث تتمتع الدولتان برصيد يسمح لهما بذلك، سواء من حث نوعية السلع، أو القواعد الإنتاجية المرنة التى يمكنها بسهولة الوفاء بمتطلبات السوق القطرى.
وحول تلك الاعترافات، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الجماعة تعلم جيدًا أن قطر سيلاحقها خسائر اقتصادية هائلة جراء قطع العلاقات الدول العربية معها، موضحًا أن الجماعة من مصلحتها توثيق العلاقات بين قطر وإيران وتركيا خلالا لفترة المقبلة باعتبارها دولاً تدعم الإخوان.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الإخوان تحاول التقليل من حجم الخسائر القطرية من خلال مزاعم أن الدول الخليجية كلها ستتأثر من قطع العلاقات وليس الدوحة فقط، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، والدول الخليجية بينها تعاون كبير وقطع علاقتها مع قطر سيمنع إمداد السلع إليها وهذا سيكون له تأثير سلبى كبير على الجماعة.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن قطر لها عمق استراتيجى وحدود مشتركة مع دول الخليج وأصبحت محاطة بريًا بالدول التى قطعت العلاقات معها، وفرضت عليها الحصار وبالتالى فاقتصادها سينهار.
وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا وإيران سيسعيان خلال الفترة المقبلة للتدخل وسد الفراغ وانتعاش اقتصادها بالتصدير لقطر ما تريد لمحاولة وضع موطئ قدم لهم فى المنطقة الخليجية وبقوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة