واحد من القضايا المثارة فى مسألة اتفاقية الحدود المصرية السعودية البحرية، هو تأخر الحكومة فى إرسالها لمجلس النواب، والتسؤال حول لماذا تأخرت فى إرسالها.
الحكومة ردت على هذه النقطة فى تقريرها الذى أصدرته للرد على عدد من الشبهات المثارة حول الاتفاقية، بأنه ليس هناك أى التزام دولى أو دستورى يقضى بإحالة الاتفاقية خلال مدى زمنى محدد لمجلس النواب.
وأرجعت الحكومة أن لها السلطة التقديرية فى تكييف الوقت والظروف المناسبين لإحالة الاتفاقية، وتكييف الوقت والظرف المناسبين لإحالة الاتفاقية.
الحكومة ذكرت أيضا بأن قيام عدد من المواطنين رفع دعاوى قضائية كا أحد العوامل التى ساهمت فى تأخير إرسال وعرض القضية على مجلس النواب
