ناقش وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز، والسفراء والمندوبين الدائمين، فى اجتماعهم الدورى على هامش الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم بجنيف، برئاسة وزير عمل فنزويلا البوليفارية، وبحضور جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، عددا من القضايا المهمة فى ظل عالم عمل متقلب، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والصراعات والكوارث التى تلقى بظلالها السلبية على أسواق العمل فى بلدان المجموعة.
وطالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس وفد مصر فى الدورة، خلال مشاركته الاجتماع، بتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وتخفيف العبء عن العمال، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة لهم.
وفى هذا السياق أكد ضرورة اتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة التحديات التى تواجهه الدول المختلفة، ومنها تجاوز أعداد غير العاملين العام الحالى 200 مليون نسمة، بخلق وظائف جديدة وتوفير العمل اللائق على مختلف المستويات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى سوق العمل، والقضاء على العمل الجبرى وعمالة الأطفال، والعمل نحو تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 الذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى والشامل، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.
وحول مراجعة التوصية (71)، قال الوزير- فى الاجتماع الذى حضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إنه أصبحت الحاجة ضرورية لأن تشمل عملية المراجعة توسيع نطاق تطبيق التوصية، وتطويعها على الأوضاع الجارية حالياً، والتركيز على الدور الإيجابى للعمل فى منع وحل الصراعات فى مناطق الأزمات، واستيعاب طاقات الشباب ودفعهم نحو تحقيق التنمية الاقتصادية فى بلداننا.
وحول تقرير بعثة منظمة العمل الدولية حول التأثير السلبى للاحتلال الإسرائيلى على أوضاع العمال فى الأراضى الفلسطينية، لفت الوزير إلى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية فى إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، ومساندة البرنامج السياسى الوطنى الفلسطينى للفترة من 2017- 2022، وأجندة برنامج العمل اللائق للفترة من 2017-2020، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال إنعاش الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهنى والتقنى ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.
وفيما يتعلق بالممارسة المتبعة بالمنظمة منذ عام 2006 من قبل الشركاء الاجتماعيين، لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية، قال: إن بلادى ترى أن تلك الممارسة قد أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى قائمة الحالات الفردية على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.
وطالب" سعفان" فى هذه الصدد بوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو مجلس الإدارة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التى تناقش حالتها بشكل فردى أثناء فعاليات المؤتمر، حيث أصبح واضحاً للجميع انعدام العدالة فى التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية فى الأسس التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين فى هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التى تواجه بعض الدول، مما جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها فى حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أى ملاحظات لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة