يستأنف مجلس النواب، برئاسه الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة الأسبوع القادم، بدءا من الآثنين حتي الأربعاء، لمناقشة عدد من القصايا الهامة، حيث يبدأ البرلمان يوم الأثنين التقرير العام للجنة الخطة والموازنه بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2017/2020) وخطه العام المالي الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2017/2018، علاوه عن مناقشه 5 تقارير للجان البرلمانية حول مشروعات قوانين بشأن زيادة المعاشات المدنيه والعسكريه بنسبه 15% وعلاوتى الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة لغير المخاطبين.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، تصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي علي مشروع قانون الحكومة بزياده المعاشات العسكرية بنسبه 15%.
وتشهد الجلسه العامة المزمع عقدها يوم الأثنين، أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدوله للعام المالي 2015/2016 ومشروعات ربط موازنات الهيئات الاقتصاديه وعددها 50 لذات العام المالي ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنه الهيئة القومية للإنتاج الحربي لذات العام، وكذلك مشروع قاتوت باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الجهات المعاونة) عن ذات العام.
كما تناقش جلسه الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصاديه بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلوله نسبه من ارصده الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانه العامة للدوله، وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
ويواصل المجلس في جلسته العامة يوم الثلاثاء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنه بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2017/2020) وخطه العام المالي الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2017/2018، بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الاعلام والثقافة والشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من النائب أسامه هيكل وما يزيد عو 60 نائبا بشأن إنشاء نقابه الاثريين، علاوة عن عدد من الاتفاقيات.
فيما تنظر الجلسه العامة المزمع عقدها الأربعاء القادم،تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن 42 اقتراحا برغبه مقدمة من أعضاء مجلس النواب.
