بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تلقى ترشيحات الوزارات للبرامج التدريبية التى تقوم بها الوزارة لتفعيل تطبيق قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2016، حيث تمت مخاطبة الوزارات المعنية بتنفيذ القانون لارسال ترشيحاتها خلال 15 يوماً للموظفين الذين سوف يشاركون فى برامج التدريب ودعم القدرات التى تقوم بها الوزارة من أجل التطبيق الجيد للقانون.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على إن هذا الاجراء يأتى تفعيلا لنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، والتى تلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفى ودورات العمل وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءتها وشروطها فى مدة عام من تاريخ العمل بالقانون.
ولبدء عملية الاصلاح الإدارى التى يهدف اليها القانون، أعدت الوزارة مقترح لاستحداث وحدات جديدة ونشرها بالوزارات وتشمل وحدات التطوير المؤسسى ووحدات الموارد البشرية ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.
ورشحت بعض الوزارات عدد 50 موظفاً للالتحاق ببرامج التدريب الخاصة بوحدات الموارد البشرية و30 للتدريب للعمل بوحدات التطوير المؤسسى وأيضاً 30 موظفاٌ للعمل بوحدات الرقابة الداخلية فى الوزارات المختلفة.
وتشمل شروط ترشيح الموظفين ألا يزيد العمر عن 50 عاماً ويكون من الحاصلين على مؤهل عالى ويفضل الحاصلين على دورات سابقة فى مجالات إدارة الاعمال أو الموارد البشرية بما يعظم الاستفادة من برامج التدريب.
وتتكون الوحدات المستحدثة فى الوزارات من عدد يتراوح بين 5 إلى 7 أفراد للإدارة الواحدة للتطوير المؤسسى ومثلها أيضاً لوحدات الرقابة الداخلية، على أن تضم وحدة الموارد البشرية فى حدود 15 موظقاً.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ملتزمة بمساعدة كل الوزارات على التكيف تدريجياً مع متطلبات القانون خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بما يحقق فى النهاية هدف الاصلاح الإدارى مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة المطلوية.
كما شددت على التعاون الوثيق بين الوزارة وكافة المؤسسات الحكومية فى إطار دور التخطيط والمتابعة والإصلاح إلادارى فى تحقيق التنمية الاقتصادية التى تتطلب جهاز إدارى حديث ومتطور.
