أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط 12 موظفا بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه.
وقالت الداخلية فى بيان لها: وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام عدد من موظفى مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية باستغلال مواقهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالمديرية وتربحهم جراء ذلك، والاستيلاء على المال العام والإضرار به، حيث بلغت قيمة المستلزمات الطبية "10,300,000 جنيه".
ومن جانبه يكشف "اليوم السابع" تفاصيل القبض على 12 موظفا بمديرية الصحة بالاسماعيلية بتهم التربح واستغلال مواقعهم الوظيفية الاستيلاء على مستلزمات طبية وتسهيل الاستيلاء عليها والتزوير فى المحررات الرسمية واختلاس العهد والاستيلاء على عهد طبية قيمتها 10 ملايين جنيه من مخازن مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية.
البداية عندما أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى شهر يناير 2016 إلى وجود اختلاسات فى مخازن المستلزمات الطبية فى المديرية.وكانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام عدد من موظفى مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية باستغلال مواقهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالمديرية وتربحهم جراء ذلك، والاستيلاء على المال العام والإضرار به، حيث بلغت قيمة المستلزمات الطبية 10,300,000 جنيه.
وعقب ذلك تم تشكيل لجنة تنفيذا لقرار النيابة العامة لفحص مخالفات المتحرى عنهم ومنها مخزن المستلزمات الطبية، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة مستندات مخازن المستلزمات الطبية بالمديرية من ذلك من عام 2009 حتى عام 2016.
وكشفت اللجنة عن الاستيلاء واختلاس مستلزمات طبية قيمتها 10 ملايين و300 ألف جنيه.وتمكن ضباط الأموال العامة من القبض على 5 من الموظفين حينها على رأسهم "دياب.غ . م "امين مخزن المديرية واثنين آخرين فى القضية رقم 424 لسنة 2017 إدارى ثالث الإسماعيلية.
وخلال سير التحقيقات مع المتهمين التى باشرها مع المتهمين المستشار مصطفى عبدالغنى وكيل النيابة الكلية، بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، تبين أن هناك مجموعة أخرى من الموظفين بمديرية الصحة بالإسماعيلية قاموا باستغلال مواقهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالمديرية وتربحهم جراء ذلك، والاستيلاء على المال العام والإضرار به، حيث بلغت قيمة المستلزمات الطبية "10,300,000 جنيه".
وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار 12 موظفا بمديرية الصحة بالإسماعيلية والوارد أسماؤهم فى التوقيعات على المستندات والمحررات الرسمية بالمديرية.
والمتهمون هم: "دياب .غ.م" 59 سنة أمين مخزن مستلزمات طبية بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"سيد. م.ح" 56 سنة مدير إدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"ناصر.م.ع" 56 سنة رئيس قسم المشتريات بإدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"منى. إ.م" 53 سنة موظفة بقسم المشتريات بإدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"كامل .ع.ع" 47 سنة موظف بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"إبراهيم. م.ت" 46 سنة موظف بقسم مراقبة العهدة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"رباب. م.إ" 36 سنة كاتبة بالإدارة الصحية بالتل الكبير.
كما ضمت قائمة المتهمين كل من "سوسن .م.ح"60سنة كاتبة حسابات بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"شادية. أ.ع " 57 سنة رئيس قسم مراقبة العهد بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"مها. ر.م" 30سنة فنى تخزين بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"وفاء. م.أ" 43 سنة مفتش مالى وإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، و"هبة. إ.ا" 36سنة كاتبة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.
وعقب القبض عليهم واجهتهم النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهم، وهى تسهيل الاستيلاء والاستيلاء على مستلزمات طبية بالمديرية، والتزوير فى محررات رسمية والتربح.وقررت النيابة حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى.
وأثناء التجديد للمتهمين قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين من الموظفين، وهما مدير المشتريات وموظفة بقسم المشتريات بكفالة مالية 2000 جنيه عقب سداد مبلغ 13096 جنيها لكل منهما قيمة العجز الواقع عليه فى عهدته.
كما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 متهمين، وهم موظف بقسم العهد وموظفة بالإدارة الصحية بالتل الكبير، وفنى تخزين بمديرية الصحة بضمان مالى 10 آلاف جنيه لكل منهما. كما قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة